پارلمان استرالیا در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴ قانونی تصویب کرد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را ممنوع می‌کند. هدف از این قانون، کاهش تأثیرات منفی رسانه‌های اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان است. بااین‌حال، منتقدان نسبت به پیامدهای احتمالی این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. این قانون یکی از نخستین مقررات رسمی در جهان است که محدودیت سنی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کند.

 این قانون در مجلس سنا با ۳۴ رأی موافق و ۱۹ رأی مخالف تصویب شد و بر اساس آن، شبکه‌های اجتماعی موظف خواهند بود از پذیرش کاربران زیر ۱۶ سال خودداری کنند. شرکت‌های نقض‌کننده این قانون ممکن است جریمه‌هایی به مبلغ ۵۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۲ میلیون دلار آمریکا) دریافت کنند. بااین‌حال، قانون مذکور جزئیات دقیق‌تری درباره نحوه اجرای محدودیت‌ها ارائه نمی‌دهد و گفته شده است که اطلاعات بیشتر در خصوص روش‌های تأیید سن کاربران پس از آزمایش فناوری‌های مربوطه در سال ۲۰۲۵ اعلام خواهد شد. این قانون قرار است طی ۱۲ ماه آینده اجرایی شود.

 اگرچه هدف اصلی دولت استرالیا از تصویب این قانون، حفاظت از سلامت روان نوجوانان است، اما این تصمیم با واکنش‌های زیادی از سوی دانشگاهیان، گروه‌های حامی حقوق بشر و سیاستمداران مواجه شده است. منتقدان می‌گویند که این قانون ممکن است نتیجه معکوس دهد و نوجوانان را به‌سوی بخش‌های تاریک اینترنت مانند دارک وب سوق دهد یا باعث انزوا و جدایی بیشتر آنها از جامعه شود. بسیاری از مخالفان نیز به‌سرعت در تصویب این قانون اشاره کرده و نگرانند که فرایند اجرای آن بدون مشورت کافی با ذی‌نفعان باشد.