دادستان کل استانبول روز سهشنبه، یازدهم نوامبر کیفرخواستی علیه اکرم اماماوغلو، شهردار پیشین استانبول صادر کرد که جزئیات سوءاستفاده وی از مقام برای کسب منافع شخصی را تشریح میکند.
کیفرخواستی ۴٬۰۰۰ صفحهای که از سوی دادستانی کل استانبول تهیه شده، الگوی گستردهای از فساد، تبانی و سوءاستفاده از مقام عمومی در دوره شهرداری اماماوغلو را تبیین میکند.
این سند که پس از ماهها تحقیق نهایی شده است، تشریح میکند که چگونه مرجع شهرداری بهطور نظاممند برای خدمت به منافع سیاسی و شخصی دستکاری شده است.
دادستانها یک شبکه سازمانیافته را توصیف میکنند که تحت هدایت اماماوغلو فعالیت داشته و بیش از ۴۰۰ نفر — از مقامات ارشد تا چهرههای بانفوذ اقتصادی — را دربر میگرفته است؛ افرادی که همگی با دستکاری مناقصات عمومی، زنجیرههای رشوه و طرحهای تأمین مالی غیرقانونی مرتبط بودهاند.
همچنین دادستانها شهردار پیشین استانبول، اکرم اماماوغلو زندانی، را به ۱۴۲ مورد جرم متهم کردند.
در این کیفرخواست، اماماوغلو با اتهاماتی از جمله تشکیل سازمان مجرمانه، رشوهخواری، کلاهبرداری، تبانی در مناقصه، پولشویی و افشای غیرقانونی دادههای شخصی روبهروست. دادستانها خواستار صدور حکم حبس تا ۲٬۴۳۰ سال شدهاند.
بیش از ۴ میلیارد دلار ضرر
بر اساس این کیفرخواست، ۱۶۰ میلیارد لیر و ۲۴ میلیون دلار زیان عمومی شناسایی شده است.
در کیفرخواست آمده است که شهرداری کلانشهر استانبول (IMM) وامی به ارزش ۶۹.۵ میلیارد لیر ترکیه از خارج از کشور برای سیستمهای ریلی دریافت کرده است.
از این مبلغ، ۱۹.۹ میلیارد لیر به موسسات مالی خارجی و ۱۳.۹ میلیارد لیر به شرکتهای وابسته به این سازمان منتقل شده است که در مجموع ۳۹.۹ میلیارد لیر ضرر عمومی به بار آورده است.
شواهد ذکرشده در کیفرخواست شامل گزارشهای اطلاعات مالی، ارتباطات رمزگذاریشده، تصاویر نظارتی و سوابق دیجیتال است که به گفته بازپرسها، تصویری از سوءرفتار سازمانیافته عمیقاً ریشهدار در درون اداره شهرداری نشان میدهد.
در مرکز این پرونده، نزدیکترین دستیاران اماماوغلو قرار دارند: مراد اونگون، سخنگوی شهرداری؛ فاتح کلش، رئیس باشگاه ورزشی شهرداری استانبول (IBB)؛ تونجای ییلماز، مدیرعامل شرکت ساختوساز «اماماوغلو اینشات»؛ محمد مراد چالیک، شهردار بیلیکدوزو و محمد پهلوان، وکیل اماماوغلو قرار دارند.
به گفته دادستانها، نقش آنان برای حفظ یک نظام هماهنگ نفوذ و کسب منافع مالی که مرز میان وظیفه عمومی و منفعت شخصی را مخدوش میکرد، اساسی بوده است.
اماماوغلو از ماه مارس در بازداشت پیش از محاکمه بهسر میبرد؛ زمانی که وی بههمراه دهها نفر دیگر در چارچوب یک تحقیق فساد مرتبط با شهرداری کلانشهر استانبول بازداشت شد.
در آن زمان، دادستانها اعلام کردند که این بازداشتها در چارچوب یک تحقیق مالی درباره اتهامات تشکیل و رهبری سازمان مجرمانه، پذیرش رشوه، اخاذی، ثبت غیرقانونی دادههای شخصی و دخالت در یک مناقصه انجام شده است.
