یک نهاد حقوق بشری روز چهارشنبه از سازمان ملل متحد خواست تا علیه حاکمان دوفاکتوی نظامی میانمار تحریم جهانی تسلیحاتی اعمال کند، زیرا آزار و سرکوب جامعه مسلمان این کشور همچنان ادامه دارد.
یک نهاد حقوق بشری روز چهارشنبه از سازمان ملل متحد خواست تا علیه حاکمان دوفاکتوی نظامی میانمار تحریم جهانی تسلیحاتی اعمال کند، زیرا آزار و سرکوب جامعه مسلمان این کشور همچنان ادامه دارد.
شبکه حقوق بشر برمه، که از نام قدیمی برای اشاره به میانمار استفاده میکند، از شورای امنیت سازمان ملل خواست به بیعملی خود پایان دهد و وضعیت در میانمار را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد و همچنین یک تحریم جهانی الزامآور بر تسلیحات، شامل ممنوعیت کمکهای امنیتی، فروش و انتقال سلاح، فناوریهای با کاربرد دوگانه و تعلیق ارسال سوخت هوایی، اعمال کند.
این نهاد همچنین از اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسهآن) خواست انتخابات پیشِروی میانمار در اواخر ماه جاری را که آن را نمایشی توصیف کرد، رد کرده و اقداماتی علیه حکومت نظامی، از جمله منع حضور میانمار در تمامی نشستها انجام دهد.
میانمار عضو این بلوک ۱۱ عضوی است، اما پس از کودتای ۲۰۲۱ که نظامیان را به قدرت رساند، از شرکت در نشستهای سالانه محروم شده است.
این گروه همچنین از کشورهای همسایه از جمله هند، تایلند، اندونزی و بنگلادش خواست پاسخی منطقهای و جامع به بحران پناهجویان ارائه دهند، از تمامی پناهجویانی که از میانمار میگریزند حمایت، کمکهای انسانی و حقوقی فراهم و کمکهای اضطراری فرامرزی برای آوارگان داخلی را مجاز کنند.
این نهاد با اشاره به سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت آزار مسلمانان میانمار حتی ۷۷ سال پس از تصویب این سند ادامه دارد. در بیانیه آمده است اصولی همچون حق امنیت، کرامت و برخورداری برابر از حمایت قانون دهههاست که توسط ارتش از طریق آزار، سلب مالکیت و خشونت بدون پاسخگویی، بهصورت نظاممند نقض شدهاند.
این شبکه اعلام کرد مسلمانان و اقلیتهایی از جمله روهینگیا نزدیک به هشت دهه تحت ساختارهایی قرار داشتهاند که برای کنترل، جداسازی و حذف طراحی شدهاند.
بیانیه افزود: این نقضها شامل جابهجایی اجباری، سلب تابعیت و وضعیت قانونی، کشتارهای جمعی و تخریب خانهها، اماکن مذهبی و جوامع کامل بوده است.
در این گزارش همچنین آمده است که اجتماعات مسلمان هدف حملات ، حملات هوایی به روستاهای مسلماننشین، تخریب و بستهشدن مساجد، نظارت بر فعالیتهای مذهبی، یورش به تجمعات و بیحرمتی یا تخریب گورستانها برای پروژههای نظامی قرار میگیرند.
شبکه حقوق بشر برمه از کشورها خواست شبکههای مالی و پشتیبان زنجیره تأمین ارتش میانمار را هدف قرار دهند، اقدام حقوقی بینالمللی علیه حکومت نظامی را پیگیری کنند، از جمله از طریق پیوستن به پرونده گامبیا در دیوان بینالمللی دادگستری و تحقیقات و پیگردهای قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی را فعال کنند. این نهاد همچنین بر افزایش تعامل با بازیگران دموکراتیک و گروههای مقاومت تأکید کرد.
روهینگیا، اقلیت مسلمان میانمار، با تبعیض، خشونت و بیتابعیتی روبهرو هستند و بسیاری برای فرار از شرایط دشوار، سفرهای دریایی خطرناک را انتخاب میکنند.
صدها هزار روهینگیایی از سال ۲۰۱۷ بهدلیل سرکوبهای خشونتآمیز ارتش و گروههای مسلح از میانمار گریختهاند. بیش از ۱.۳ میلیون نفر در بنگلادش پناه گرفتهاند و برخی دیگر پس از سفرهای دریایی پرخطر به اندونزی و مالزی رسیدهاند.
درگیریهای قومی، بحران انسانی میانمار را که از زمان کودتای نظامی فوریه ۲۰۲۱ درگیر جنگ داخلی است، تشدید کرده است.
