وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۴ اکتبر اعلام کرد که در بزرگ‌ترین اقدام خود در جنوب شرق آسیا، ۱۴۶ فرد مرتبط با سازمان جنایی «پرینس گروپ» را تحریم کرده است؛ اقدامی که هم‌زمان با تحریم مشابه از سوی بریتانیا صورت گرفته است.
بر اساس بیانیه دولت بریتانیا، این شبکه چندملیتی متهم است در کشورهای کامبوج، میانمار و دیگر نقاط منطقه، مراکز بزرگ کلاهبرداری اینترنتی ایجاد کرده و با انتشار آگهی‌های استخدام جعلی، کارگران را جذب کرده است. این کارگران پس از ورود، تحت تهدید شکنجه وادار به انجام کلاهبرداری‌های اینترنتی می‌شدند.
به گفته مقام‌های بریتانیایی، شیوه فعالیت این مراکز شامل فریب قربانیان از طریق روابط عاشقانه ساختگی و ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های جعلی رمزارز بوده است.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، با اشاره به ابعاد این پرونده گفت: طراحان این مراکز کلاهبرداری، زندگی انسان‌های آسیب‌پذیر را نابود کرده‌اند و با پول‌های حاصل از این جنایات، خانه‌هایی در لندن خریداری کرده‌اند تا سرمایه خود را پنهان کنند.
تحریم‌های بریتانیا شش نهاد و شش فرد از جمله چن ژی، تاجر چینی - کامبوجی و رئیس گروه پرینس را هدف قرار داده است. چن به نظارت بر ساخت مجتمع‌هایی متهم است که برای اجرای این کلاهبرداری‌ها استفاده می‌شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که چن و همدستانش در کامبوج اردوگاه‌هایی را اداره می‌کردند که در آن افراد به‌اجبار برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی در حوزه رمزارز نگه‌داری می‌شدند.
پرونده اتهامی چن در دادگاه فدرال بروکلین مطرح شده و او روز هشتم اکتبر به اتهام توطئه برای کلاهبرداری اینترنتی و توطئه برای پولشویی تفهیم اتهام شده است. اسناد دادگاه روز سه‌شنبه علنی شد.
تا زمان انتشار این گزارش، چن و گروه پرینس به درخواست رسانه‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.
