صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش جدید خود از فهرست چشم‌انداز اقتصادی جهان (WEO) که روز سه‌شنبه ۱۴ اکتبر منتشر شد، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ را از ۳.۰ درصد در ماه جولای به ۳.۲ درصد افزایش داد، اما رقم پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر در سطح ۳.۱ درصد حفظ کرد.
به گفته پیر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، تأثیر شوک تعرفه‌ای کمتر از آن چیزی بوده که در ابتدا تصور می‌شد.
او در نشست خبری در واشنگتن گفت بخش خصوصی با واکنشی سریع به تعرفه‌های آمریکا توانسته است بخشی از اثرات منفی را جبران کند.
وی افزود، رونق فناوری هوش مصنوعی و سیاست‌های مالی در اروپا و چین نیز از جمله عواملی بوده‌اند که به حفظ رشد اقتصادی کمک کرده‌اند. با این حال هشدار داد که شوک تعرفه‌ای وجود دارد و همین موضوع چشم‌انداز رشد که پیش‌تر نیز ضعیف بود را تیره‌تر کرده است.
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، ایالات متحده تعرفه‌های گسترده‌ای را بر کالاهای وارداتی از چین و اتحادیه اروپا اعمال کرده است.
رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای اخیر تهدید کرد که تعرفه‌های جدیدی تا سقف ۱۰۰ درصد بر کالاهای چینی وضع خواهد کرد و تصمیم پکن برای محدودسازی صادرات مواد معدنی نادر را که برای صنایع دفاعی و فناوری حیاتی هستند، به شدت مورد انتقاد قرار داد.
گورینشاس در گفت‌وگو با یک خبرگزاری فرانسوی گفت: شرایط بسیار سیال است، اما این یک یادآوری مهم است که در جهانی زندگی می‌کنیم که هر لحظه ممکن است تنش‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاسی افزایش یابد.
بر اساس گزارش صندوق، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب به ۲.۰ و ۲.۱ درصد افزایش یافته، هرچند نسبت به رشد ۲.۸ درصدی سال ۲۰۲۴ کاهش محسوسی نشان می‌دهد.
در مورد چین، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد رشد اقتصادی این کشور از ۵.۰ درصد در سال گذشته به ۴.۸ درصد در سال جاری کاهش یافته و سپس در سال ۲۰۲۶ به ۴.۲ درصد برسد. در گزارش آمده است که کاهش صادرات خالص عامل اصلی این افت بوده، اما افزایش تقاضای داخلی ناشی از سیاست‌های حمایتی تا حدی آن را جبران کرده است.
در آسیا، پیش‌بینی رشد هند از ۶.۴ به ۶.۶ درصد افزایش یافته و رشد اقتصادی ژاپن نیز با ۰.۴ واحد افزایش، ۱.۱ درصد برآورد شده است.
در اروپا، صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز رشد منطقه یورو را اندکی بهبود داده و پیش‌بینی کرده است که اقتصاد این منطقه در سال جاری ۱.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ نیز ۱.۱ درصد رشد کند. با وجود این افزایش، مسیر رشد اروپا همچنان از ایالات متحده عقب‌تر است.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آلمان پس از خروج از رکود، امسال با رشد ۰.۲ درصدی و سال آینده با رشد ۰.۹ درصدی بهبود یابد.
رشد اقتصادی فرانسه نیز امسال به ۰.۷ درصد کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۶ اندکی تا ۰.۹ درصد افزایش می‌یابد.
اسپانیا تنها استثنا در منطقه یورو است که انتظار می‌رود رشد ۲.۹ درصدی در سال جاری و ۲.۰ درصدی در سال ۲۰۲۶ داشته باشد.
همچنین رشد اقتصادی بریتانیا برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۱.۳ درصد پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد روسیه در پی تداوم جنگ اوکراین، از رشد ۴.۳ درصدی در سال ۲۰۲۴ به تنها ۰.۶ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.
