کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از ۱ تا ۵ ژوئن ۲۰۲۵ به دمشق سفر کردند تا ضمن ارزیابی شرایط اقتصادی و مالی سوریه، با مقامات دولت انتقالی این کشور درباره سیاست‌های اقتصادی و اولویت‌های تقویت ظرفیت نهادها در راستای بازسازی اقتصادی مذاکره کنند.
صندوق بین‌المللی پول با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این سفر، اولین بازدید رسمی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از سوریه از سال ۲۰۰۹ و پیش از آغاز جنگ داخلی سیزده‌ساله در این کشور بوده است.
صندوق بین‌المللی پول با اشاره به چالش‌های گسترده پیش روی سوریه اعلام کرد: در شرایطی که سوریه با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است، مقامات این کشور بر بازسازی اقتصاد مصمم هستند. در کوتاه‌مدت، بازگرداندن اعتماد عمومی و برقراری ثبات اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های سنجیده مالی و پولی و فراهم‌سازی زمینه برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه و رشد کشور، اقدامی حیاتی به شمار می‌رود.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که سوریه برای حمایت از تلاش‌های مقامات این کشور در بازسازی اقتصاد، پاسخ به نیازهای فوری انسانی و احیای نهادها و زیرساخت‌های حیاتی، به کمک‌های گسترده بین‌المللی نیاز دارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: حدود ۶ میلیون نفر از سوریه گریخته‌اند که بیشتر آن‌ها به کشورهای همسایه پناه برده‌اند و حدود ۷ میلیون نفر نیز در داخل کشور آواره شده‌اند. تولید اقتصادی کاهش یافته، درآمد واقعی مردم به‌شدت افت کرده و فقر گسترده است.
این بیانیه با تأکید بر اینکه نهادهای دولتی تضعیف شده، خدمات اساسی مختل شده و بخش زیادی از زیرساخت‌های کشور آسیب‌دیده یا نابود شده‌اند، افزود: نیازهای بشردوستانه و بازسازی بسیار گسترده است. مقابله با این چالش‌ها و دستیابی به بازسازی پایدار اقتصادی، از جمله برای جذب شمار روبه‌افزایش پناهندگان بازگشتی، از فوریت برخوردار است.
در پایان، صندوق بین‌المللی پول بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از سوریه تأکید کرد و افزود که کارشناسان این نهاد نقشه راه دقیقی برای سیاست‌ها و اولویت‌های توانمندسازی نهادهای کلیدی اقتصادی، به‌ویژه وزارت دارایی، بانک مرکزی و اداره آمار دولتی سوریه تدوین کرده‌اند.
