در پی تصویب پیش‌نویس دو قانون از سوی کنست اسرائیل با هدف اعمال ادعایی «حاکمیت اسرائیل» بر کرانه باختری اشغالی، کشورهای ترکیه، اردن، اندونزی، پاکستان، جیبوتی، عربستان سعودی، عمان، گامبیا، فلسطین، قطر، کویت، لیبی، مالزی، مصر و نیجریه، به‌همراه اتحادیه کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی، در بیانیه‌ای مشترک این اقدام را به‌شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌ویژه قطعنامه ۲۳۳۴، دانستند؛ قطعنامه‌ای که هرگونه اقدام اسرائیل برای تغییر ترکیب جمعیتی، ویژگی‌ها و وضعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی را محکوم می‌کند.
در همین ارتباط، بیانیه با استناد به نظر مشورتی دیوان تأکید می‌کند که اسرائیل موظف است طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه اطمینان دهد جمعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله غزه، به نیازهای ضروری زندگی روزمره دسترسی داشته باشند.
در بخش دیگری از بیانیه تصریح شده که اسرائیل هیچ‌گونه حاکمیتی بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین ندارد. همچنین از نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ درباره «تعهدات اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین و در ارتباط با آن» استقبال شده است.
بر اساس نظر مشورتی دیوان، که در بیانیه نیز به آن استناد شده، اسرائیل موظف است طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اطمینان حاصل کند جمعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله غزه، به نیازهای ضروری زندگی روزمره دسترسی داشته باشند.
همچنین باید از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، به‌ویژه آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (اونروا)، اجرای طرح‌های امدادی را تسهیل کند.
در متن بیانیه یادآوری شده که دیوان تأکید کرده اسرائیل موظف به رعایت ممنوعیت استفاده از قحطی به‌عنوان ابزار جنگی است و با مسدود کردن کمک‌های بشردوستانه به غزه، این اصل را نقض کرده است.
بیانیه همچنین به نقل از دیوان بین‌المللی دادگستری بر ممنوعیت انتقال یا کوچ اجباری جمعی تأکید کرده و یادآور شده این ممنوعیت شامل تحمیل شرایط غیرقابل تحمل زندگی نیز می‌شود.
بیانیه می‌افزاید که دیوان، حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل را مجدداً تأیید کرده و خاطرنشان ساخته است که ادعای ارضی اسرائیل بر قدس شرقی از سوی شورای امنیت باطل و بی‌اعتبار اعلام شده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که این موضوع شامل قانون توقف فعالیت‌های اونروا در قلمرو دولت اسرائیل نیز می‌شود؛ قانونی که به‌اشتباه قصد دارد به قدس شرقی نیز تسری یابد.
بیانیه در پایان، با هشدار نسبت به تداوم سیاست‌های یک‌جانبه اسرائیل، از جامعه بین‌المللی خواسته است مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را بر عهده گیرد.
در بیانیه تأکید شده است که اسرائیل باید به تشدید خطرناک تنش‌ها و اقدامات غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پایان دهد و جامعه جهانی از حقوق مشروع مردم فلسطین برای تشکیل دولت مستقل و دارای حاکمیت در مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی حمایت کند؛ چراکه تنها این مسیر می‌تواند به صلحی عادلانه و فراگیر بینجامد که امنیت و ثبات را در منطقه تضمین نماید.
