خورخه موریرا داسیلوا، معاون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه یکم اکتبر، در کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره پیامدهای بحران تنگه هرمز هشدار داد.
وی گفت: راهکار عملیاتی برای یکی از خطرناک‌ترین گلوگاه‌های جهان طراحی شده و اجرای آن تنها هفت روز زمان می‌برد؛ تخصص و منابع لازم نیز فراهم است و آنچه کمبود دارد، اراده سیاسی است.
داسیلوا با اشاره به تمرکز رسانه‌های جهان بر پیامدهای انرژی بحران تنگه هرمز، تأکید کرد پیامدهای جدی‌تر این بحران به مسئله امنیت غذایی مربوط می‌شود.
وی اظهار داشت: بُعد امنیت غذایی در این گفت‌وگو تا حدی نادیده گرفته شده است. ما بیشتر به بُعد انرژی توجه می‌کنیم. البته بُعد انرژی حیاتی است، اما توجه به این موضوع بسیار مهم است که برخی از کشورهایی که بیشترین وابستگی را به کودهای وارداتی از کشورهای خلیج دارند، همزمان از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای جهان هستند.
موریرا داسیلوا گفت: کشورهای خلیج ۳۸ درصد نفت خام، ۳۳ درصد کود و ۲۰ درصد گاز جهان را تأمین می‌کنند و کشورهایی مانند سودان، سومالی، موزامبیک و تانزانیا بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کود مورد نیاز خود را از کشورهای خلیج وارد می‌کنند.
وی افزود: اگر تأثیر اختلال دریای سیاه در هفته‌های اخیر بر غلات، کود و انرژی را با اختلال در تنگه هرمز و همچنین باب‌المندب در کنار هم قرار دهیم، شاهد تأثیری بی‌سابقه بر کل زنجیره تأمین کود، غذا و انرژی هستیم و هنوز پیامدهای آن را مشاهده نکرده‌ایم.
سازوکار پیشنهادی سازمان ملل برای تنگه هرمز
معاون دبیرکل سازمان ملل هچنین جزئیات سازوکاری را که کارگروه تحت ریاست وی طراحی کرده است، تشریح کرد. این سازوکار بر سه الگوی موجود سازمان ملل، شامل سازوکار ۲۷۲۰ در غزه برای نظارت و تأیید محموله‌های کمک‌رسانی، سازوکار بازرسی کشتی‌های سازمان ملل در یمن و طرح غلات دریای سیاه، متکی است.
بر اساس این طرح، درخواست‌های حمل‌ونقل در تنگه هرمز ثبت و بر اساس معیارهای مورد توافق تأیید می‌شوند و یک مرکز هماهنگی مشترک در صلاله عمان فعالیت خواهد کرد. همچنین ردیابی جی‌پی‌اس و ناظران مستقر در کشتی‌ها، عبور هر کشتی را تأیید خواهند کرد.
موریرا داسیلوا گفت: مقیاس این طرح محدود است؛ پیش از آغاز بحران، روزانه سه تا هفت کشتی حامل کود از تنگه هرمز عبور می‌کردند، در حالی که مجموع کشتی‌های حامل انواع کالاها حدود ۱۳۰ فروند در روز بود.
وی خطاب به اعضای کمیته امور خارجی پارلمان اروپا گفت: این سازوکار جایگزینی برای آزادی کشتیرانی نیست، بلکه اقدامی برای ایجاد اعتماد است تا انتقال کودها در حالی که مذاکرات گسترده‌تر ادامه دارد، امکان‌پذیر شود.
