سیویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ۳۱) با حضور ۶۸ هزار و ۵۰۰ شرکتکننده ثبتنامشده در آنتالیا برگزار شده است؛ نشستی که میزبانان آن، محور اصلیاش را بر یک مفهوم واحد متمرکز کردهاند: اجرا.
پس از سه دهه برگزاری کنفرانسهای اقلیمی سازمان ملل که دستاوردهای آنها عمدتاً بر اساس اهداف تعیینشده ارزیابی میشد، اکنون معیار اصلی این است که آیا تعهدات موجود با منابع مالی، مقررات و زیرساختهای لازم برای تحقق آنها همراه خواهند شد یا خیر.
نخستین روز این نشست، ضرورت اقدام فوری را برجسته کرد.
سازمان جهانی هواشناسی گزارش داد که میانگین دمای جهانی در فاصله ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶، حدود ۱.۴۷ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح پیش از صنعتیشدن بوده و سطح آب دریاهای جهان نیز به بالاترین میزان ثبتشده خود رسیده است.
ثبت میانگین دمایی نزدیک به ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح پیش از صنعتیشدن طی ۹ ماه، به معنای عبور از آستانه تعیینشده در توافقنامه پاریس نیست؛ زیرا این محدودیت بر اساس میانگین بلندمدت تعریف شده است. با این حال، این وضعیت نشان میدهد که فرصت باقیمانده برای جلوگیری از افزایش بیشتر دمای زمین تا چه اندازه محدود است.
ویژگی متمایز نشست آنتالیا این است که ضرورت اقدام اقلیمی در آن از منظر تعهدات حقوقی، پیامدهای اقتصادی، ارتباط سلامت عمومی با تغییرات اقلیمی و بهرهوری منابع مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوعات مستقیماً با حوزه مسئولیت وزارتخانههای متولی بودجه و قانونگذاری ارتباط دارند و همگی بر ضرورت همسو کردن منابع مالی و توافقهای مذاکراتی با شواهد موجود تأکید میکنند.
اختلافنظر مذاکرهکنندگان بر سر تأمین مالی
تأمین مالی و گذار انرژی از همان نشست افتتاحیه در کانون مذاکرات قرار داشتهاند.
هنگام تصویب دستور کار، ریاست کاپ۳۱ پیشنهاد کرد که موضوع هدف سهبرابر کردن منابع مالی سازگاری با تغییرات اقلیمی و نگرانیهای مرتبط با تجارت اقلیمی، بهجای طرح بهعنوان موضوعاتی مستقل در دستور کار، در چارچوب روندهای کاری موجود بررسی شوند.
اتحادیه اروپا از این رویکرد حمایت کرد، در حالی که گروه آفریقا و کشورهای در حال توسعه همفکر خواستار تأکید بیشتر بر تأمین مالی سازگاری شدند.
آندره کورئا دو لاگو، رئیس کاپ۳۰ در بلم، نقشه راه ریاست این دوره برای گذار از سوختهای فسیلی را برجسته کرد؛ در مقابل، گروه عربی با اشاره به چنین نقشهراههایی در تصمیم نهایی کاپ مخالفت کرد.
رفع این اختلافنظرها همچنان یکی از چالشهای اصلی دیپلماتیک این نشست به شمار میرود.
بُعد حقوقی نیز بر اهمیت مذاکرات افزوده است.
دیوان بینالمللی دادگستری در جولای ۲۰۲۵، در یک نظر مشورتی که به اتفاق آرا صادر شد، اعلام کرد تعهد دولتها بر اساس حقوق بینالملل عرفی برای جلوگیری از آسیبهای قابلتوجه زیستمحیطی، نظام اقلیمی را نیز دربرمیگیرد و مستلزم رعایت الزامات سختگیرانه مراقبت مقتضی است. این دیوان همچنین اعلام کرد که نقض این تعهد میتواند مصداق یک عمل متخلفانه بینالمللی باشد.
این دیوان همچنین تأکید کرد که برنامههای ملی اقلیمی متوالی باید نشاندهنده پیشرفت باشند.
سورانگل ویپس جونیور، رئیسجمهور پالائو، روز چهارشنبه در بخش مربوط به سخنرانی رهبران، به نظر مشورتی این دیوان استناد کرد. این نشست با حضور رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل، آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا و شماری دیگر از رهبران برگزار شد.
در جریان مذاکرات، کشورهای جزیرهای کوچک، گروه آفریقا و یک بلوک از کشورهای آمریکای لاتین خواستار تدوین دستورالعملهای رسمی برای صندوق خسارت و زیان شدند؛ در حالی که اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا ارائه چنین دستورالعملهایی را در شرایط کنونی زودهنگام دانستند.
اینکه استدلالهای حقوقی دیوان چگونه بر توافقهای نهایی تأثیر خواهد گذاشت، همچنان یکی از پرسشهای مهم این نشست است.
توجیه اقتصادی اقدام اقلیمی
اقتصاد سلامت میتواند استدلالی قانعکننده برای اقدام اقلیمی در اختیار وزارتخانههای دارایی قرار دهد.
بر اساس تحلیلی از سازمان جهانی بهداشت که چند روز پیش از آغاز این نشست منتشر شد، اجرای شش اقدام در حوزه مقابله با بحران اقلیمی و حفاظت از سلامت عمومی میتواند سالانه از مرگومیر ۱.۶ میلیون نفر جلوگیری کند.
در میان این اقدامات، قیمتگذاری کارآمد سوختهای فسیلی از اهمیت ویژهای برخوردار است. برآوردها نشان میدهد اجرای این سیاست بهتنهایی میتواند سالانه از حدود ۱.۲ میلیون مورد مرگ جلوگیری کند و حدود سه تریلیون دلار از مجموع ۳.۹ تریلیون دلار منافع اقتصادی سالانه پیشبینیشده در نتیجه اجرای این شش اقدام را به همراه داشته باشد.
بخش عمده کاهش انتشار دیاکسید کربن در نتیجه اجرای این مجموعه اقدامات، از طریق قیمتگذاری سوختهای فسیلی محقق خواهد شد. برآوردها نشان میدهد این سیاست میتواند تقریباً تمام ۱۶.۷ میلیارد تن کاهش سالانه انتشار دیاکسید کربن را به همراه داشته باشد؛ رقمی که معادل نزدیک به ۳۰ درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای جهان است.
پنج اقدام دیگر شامل هشدارهای مرتبط با گرما، استفاده از انرژی پاکتر در خانوارها، شستن دستها، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی و فاضلاب، سالانه حدود ۳۵ میلیارد دلار هزینه خواهند داشت و به ازای هر دلار هزینه، حدود ۲۴ دلار منفعت اقتصادی ایجاد خواهند کرد.
آنتالیا فرصتی برای تبدیل این شواهد به اقدامات عملی فراهم کرده است.
ترکیه و سازمان جهانی بهداشت، ابتکار آنتالیا برای تابآوری سلامت را راهاندازی کردند؛ بستری داوطلبانه که از طریق آن کشورها میتوانند تجربیات عملی و راهکارهای مبتنی بر برآورد هزینه را برای محافظت از نظامهای سلامت در برابر شوکهای اقلیمی به اشتراک بگذارند.
برزیل نیز چارچوب تأمین مالی برنامه اقدام سلامت بلم را راهاندازی کرد؛ برنامهای که ۴۰ کشور آن را امضا کردهاند.
این دو ابتکار میتوانند مکمل یکدیگر باشند؛ بهگونهای که یکی تبادل دانش و تجربه را تسهیل کند و دیگری منابع مالی مورد نیاز را بسیج کند. هر دو برای پیشبرد اقدامات ضروری هستند.
تا سپتامبر ۲۰۲۵، تنها ۵۶ کشور از مجموع ۱۹۴ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت گزارش داده بودند که برنامهای برای سازگاری نظام سلامت با تغییرات اقلیمی در دست اجرا دارند.
در میان کشورهای در حال توسعه دارای برنامههای ملی سازگاری با تغییرات اقلیمی، ۴۸ کشور مجموع نیازهای مالی سالانه خود برای سازگاری بخش سلامت را ۳.۳ میلیارد دلار برآورد کرده بودند.
منابع مالی بینالمللی اعلامشده برای سازگاری بخش سلامت در این کشورها در سال ۲۰۲۴ به ۱.۱ میلیارد دلار رسید؛ رقمی معادل حدود یکسوم نیاز سالانه برآوردشده.
کاهش پسماند، کاهش انتشار گازهای گلخانهای
بخش پسماند فرصت دیگری برای اقدام اقلیمی با نتایجی قابلاندازهگیری فراهم میکند.
بر اساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۰۵ میلیارد تن مواد غذایی به هدر رفت که معادل ۱۹ درصد از کل مواد غذایی در دسترس مصرفکنندگان بود.
خانوارها با ۶۳۱ میلیون تن، بخش خدمات غذایی با ۲۹۰ میلیون تن و خردهفروشان با ۱۳۱ میلیون تن، سهمهای مختلفی در این میزان دورریز مواد غذایی داشتند.
میزان دورریز مواد غذایی در خانوارها به ازای هر نفر، میان کشورهای پردرآمد و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، تنها حدود هفت کیلوگرم در سال تفاوت دارد. این موضوع نشان میدهد که مشکل اتلاف مواد غذایی محدود به کشورهای ثروتمند نیست.
این مسئله چالشی جهانی و مشترک است که نگهداری مواد غذایی، زنجیرههای سرد و الگوهای مصرف را دربرمیگیرد.
مجموع اتلاف و دورریز مواد غذایی، حدود ۸ تا ۱۰ درصد از انتشار گازهای گلخانهای جهان، رقمی نزدیک به پنج برابر سهم صنعت هوانورد را تشکیل میدهد.
کاهش دورریز مواد غذایی همچنین مزایای قابلتوجه اقتصادی و زیستمحیطی به همراه دارد. بهبود روشهای نگهداری، کارآمدتر کردن زنجیرههای تأمین و ارتقای مدیریت پسماند میتواند به حفظ منابع، کاهش هزینهها و تقویت امنیت غذایی کمک کند.
ترکیه کاهش پسماند را در کانون توجه این نشست قرار داده است.
روز پنجشنبه، امینه اردوغان، بانوی اول و همسر رئیسجمهور ترکیه، به همراه همسران رهبران کشورهای حاضر، موزه پسماند صفر را در محل برگزاری کنفرانس افتتاح کرد.
در نزدیکی این محل نیز روستای سولاک بهعنوان یک روستای بدون پسماند توسعه یافته است.
تجربه کشورهای مختلف در این زمینه، درسهایی برای گسترش چنین اقداماتی ارائه میدهد.
ژاپن با اجرای الزام گزارشدهی برای کسبوکارهایی که سالانه بیش از ۱۰۰ تن پسماند غذایی تولید میکنند، توانسته است میزان دورریز مواد غذایی را ۳۱ درصد کاهش دهد. بریتانیا نیز به کاهش ۱۸ درصدی در این زمینه دست یافته است.
اندازهگیری و گزارشدهی مستمر، راهکاری عملی برای تبدیل ابتکارهای محلی به نتایج ملی فراهم میکند.
کشاورزی و انرژی نشان میدهند چه اقداماتی امکانپذیر است
بخش کشاورزی نشان میدهد که ابزارهای موجود، در صورت تأمین مالی کافی، تا چه اندازه میتوانند مؤثر باشند.
مشارکت جهانی پژوهشهای کشاورزی گزارش داده است که ابزار اگوایز، که توصیههای مربوط به مصرف کود را بر اساس دادههای محلی خاک، آبوهوا و محصولات کشاورزی تنظیم میکند، عملکرد محصولات و سود کشاورزان برنج در رواندا را حدود ۶۰ درصد افزایش داده است.
صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی سازمان ملل متحد و وزارت کشاورزی ترکیه نیز گزارشی با عنوان «نیمی که از تأمین مالی محروم مانده (The Unfunded Half) است منتشر کردند که شکاف تأمین مالی اقلیمی پیش روی زنان در جوامع روستایی را بررسی میکند.
در ادامه، گروه کشورهای کمترتوسعهیافته پیشنهاد ایجاد بستری را مطرح کرد که اولویتهای کشورهای مختلف در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی را به تأمینکنندگان مالی و شرکای اجرایی متصل کند.
نروژ، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ژاپن درباره چگونگی تکمیل نهادهای موجود از طریق این بستر پیشنهادی ابراز تردید کردند.
در بخش انرژی، اجرای تعهدات از هماکنون در حال شکلگیری است.
در جریان نشست رهبران، گروهی از کشورها از تعهد «۳۵ در ۳۵» ریاست کاپ۳۱ حمایت کردند؛ تعهدی که نخستین بار در ماه ژوئن اعلام شد و هدف آن افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی جهان از کمی بیش از یکپنجم به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ است.
استقرار فناوریهای انرژی پاک با سرعت در حال افزایش است.
ظرفیت نصبشده سامانههای ذخیرهسازی باتری در سال ۲۰۲۵، به ۱۱ برابر میزان آن در سال ۲۰۲۱ رسید. همچنین آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی میکند که خودروهای برقی در سال ۲۰۲۶، ۲۸ درصد از فروش خودروهای جدید در جهان را به خود اختصاص دهند؛ در حالی که این سهم در سال ۲۰۱۵ کمتر از یک درصد بود.
سرمایهگذاریها نیز در حال همسو شدن با سیاستها هستند.
بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا، ۱.۶ میلیارد دلار تأمین مالی مبتنی بر سیاستهای اقلیمی را به ترکیه اختصاص داد تا از اصلاحات در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، مقررات مالی و بازارهای کربن حمایت کند.
آیا کاپ۳۱ میتواند در زمینه تأمین مالی به نتیجه برسد؟
هفته دوم این نشست میتواند بیشترین پیشرفت را در حوزه تأمین مالی رقم بزند.
گروه ۷۷ و چین، بزرگترین بلوک مذاکراتی نماینده کشورهای در حال توسعه، از مذاکرهکنندگان خواستند هدف سهبرابر کردن منابع مالی سازگاری با تغییرات اقلیمی را مورد توجه قرار دهند و بر تعهدات معاهدهای کشورهای توسعهیافته برای تأمین منابع مالی تأکید کردند.
اتحادیه اروپا، بریتانیا و نروژ بار دیگر حمایت خود را از این هدف اعلام کردند، اما پیشنهاد دادند که این موضوع در چارچوب برنامه کاری موجود در حوزه تأمین مالی بررسی شود.
توافق حاصلشده در کاپ۲۹ باکو همچنان مبنای مذاکرات است. در این توافق، هدف اختصاص دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار در سال به کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۵ تعیین شد و در کنار آن، فراخوان گستردهتری برای بسیج ۱.۳ تریلیون دلار منابع مالی مطرح شد.
مذاکرهکنندگان همچنین در حال بررسی چگونگی تأمین هزینه زیرساختهای مورد نیاز برای تجارت کربن در چارچوب ماده ۶ توافقنامه پاریس هستند.
گروه آفریقا از تأمین مالی پایه حمایت میکند، در حالی که اتحادیه اروپا ترجیح میدهد این نظام از طریق دریافت هزینه از کاربران تأمین مالی شود.
سخنرانی رهبران نیز گستردگی اولویتهای ملی را منعکس کرد.
کشورهای جزیرهای خواستار کاهش سریع انتشار گازهای گلخانهای شدند، کشورهای در حال توسعه بر ضرورت تأمین مالی تأکید کردند و رهبران اروپایی بر برقیسازی متمرکز شدند؛ موضوعی که یکی از اولویتهای ریاست ترکیه بر کاپ۳۱ نیز به شمار میرود.
بر اساس برآورد مؤسسه ردیابی اقدام اقلیمی ، سیاستهای فعلی جهان را تا سال ۲۱۰۰ در مسیر افزایش ۲.۷ درجه سانتیگرادی دمای زمین قرار میدهند. در صورت تحقق تمامی اهداف کشورها برای سالهای ۲۰۳۰ و ۲۰۳۵، میزان گرمایش پیشبینیشده به ۲.۶ درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.
این کاهش اندک نشان میدهد که چرا دولتها باید تعهدات موجود را عملی کنند و اهداف بلندپروازانهتری تعیین کنند.
دیوان بینالمللی دادگستری تعهدات حقوقی دولتها را روشن کرده، سازمان جهانی بهداشت منافع حاصل از اقدام اقلیمی برای سلامت را برآورد کرده و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ابعاد اتلاف مواد غذایی را اندازهگیری کرده است. در بخش کشاورزی و انرژی نیز ابزارها و فناوریهای اثباتشده از هماکنون نتایج خود را نشان میدهند.
مذاکرهکنندگان در کاپ۳۱ میتوانند با دستیابی به توافق درباره تأمین مالی سازگاری، ارائه دستورالعمل برای صندوق خسارت و زیان و برداشتن گامهای عملی برای پیشبرد گذار انرژی، بر اساس این شواهد اقدام کنند.
اگر مذاکرهکنندگان بتوانند در این اولویتها به نتیجه برسند، آنتالیا میتواند نقطه عطفی در تبدیل تعهدات اقلیمی به اقدامات عملی باشد.














