قاضی دادگاه عالی، ویلان سرمنز جونیور، در بررسی پرونده محاکمه یک مرد سیاهپوست در کارولینای شمالی در سال ۲۰۰۹، دریافت که قضات سیاهپوست هیئت منصفه هنگام صدور حکم این متهم عمداً حذف شدهاند و تعصب نژادی در تصمیمگیریهای دادگاه تأثیرگذار بوده است. وی این مسئله را بخشی از الگوهای آشکار تبعیض نژادی در نظام قضایی دانست.
بر اساس یافتههای سرمنز، متهمان سیاهپوست در پروندههای منتهی به اعدام، بهطور کامل (۱۰۰٪) محکوم به مرگ شدهاند، در حالی که تنها ۴۵٪ از احکام اعدام مربوط به متهمان سفیدپوست اجرا شده است.
در یکی از این پروندهها، هاسون باکوت، یکی از ۱۵ زندانی محکوم به اعدام، مشمول تغییر مجازات شد و حکم وی سال گذشته توسط فرماندار روی کوپر به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط کاهش یافت. سرمنز تأکید کرد که نژاد عامل تعیینکنندهای در صدور احکام اعدام و همچنین انتخاب هیئت منصفه بوده است.
بهعنوان نمونه، گریگوری باتلر، دستیار دادستانی شهرستانهای هارنت و لی، در پرونده باکوت، ۷۵ درصد از داوطلبان سیاهپوست برای عضویت در هیئت منصفه را حذف کرده بود. در مقابل، مدیر اجرایی مرکز پروندههای اعدام اظهار داشت که تغییر حکم اعدام به حبس ابد ممکن است شامل دیگر محکومان نیز شود.
باتلر در دفاع از خود شهادت داد که هرگز هیچ داوطلبی را صرفاً به دلیل نژادش حذف نکرده است، اما سرمنز این توضیح را ناکافی دانست. وی تصریح کرد که در پرونده باکوت، باتلر پنج داوطلب سیاهپوست را به دلیل مخالفت با مجازات اعدام حذف کرده است، اما داوطلبان سفیدپوستی که نظرات مشابهی داشتند، همچنان در هیئت منصفه باقی ماندند.
نقض متمم چهاردهم قانون اساسی
دیوان عالی ایالات متحده در سال ۱۹۸۶ تصریح کرد که حذف داوطلبان هیئت منصفه صرفاً به دلیل نژاد، نقض بند محافظت یکسان از قانون اساسی (متمم چهاردهم) است که بر رفتار برابر با افراد در شرایط مشابه تأکید دارد. با این حال، اثبات تعصب نژادی در روند انتخاب هیئت منصفه همچنان چالشبرانگیز است.
قانون عدالت نژادی
نازنین احمد، سخنگوی ژف جکسون، دادستان کل ایالت کارولینای شمالی، اعلام کرد که گروهی از وکلای پرونده باکوت پیشتر اطلاع داده بودند که قصد درخواست تجدیدنظر دارند.
باکوت حکم اعدام خود را تحت قانون عدالت نژادی کارولینای شمالی که در سال ۲۰۰۹ تصویب شد، به چالش کشید. این قانون به محکومان اجازه میداد که در صورت اثبات تعصب و تبعیض نژادی در حکم اعدام خود، تقاضای تبدیل آن به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط را داشته باشند.
اگرچه این قانون در سال ۲۰۱۳ لغو شد، دیوان عالی ایالتی حکم داده است که زندانیانی که پیش از لغو قانون درخواست خود را ثبت کردهاند، همچنان میتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
با این حال، قاضی پرونده در حکم روز جمعه خود اعلام کرد که شواهد ارائهشده نتوانستهاند تأثیر منفی تعصب نژادی بر پروندههای اعدام در سطح ایالت را بهطور قطعی اثبات کنند.
