اتحادیه اروپا بار دیگر اعلام کرد شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی هستند و گسترش این شهرک‌ها را مانعی عمده در مسیر صلح و تداوم‌پذیری راه‌حل دو دولتی دانست.
انور العنونی، سخنگوی کمیسیون اروپا در امور خارجی، با اشاره به تصمیم شماری از کشورهای اروپایی و کانادا برای اعمال محدودیت‌های تجاری در ارتباط با شهرک‌ها گفت: ما از اعلام هشت کشور عضو، به همراه بریتانیا، کانادا، ایسلند و نروژ، برای اعمال محدودیت‌های ملی بر تجارت با شهرک‌های غیرقانونی مطلع شده‌ایم.
وی افزود: موضع دیرینه اتحادیه اروپا روشن است؛ شهرک‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی هستند. آن‌ها مانعی در برابر صلح و تداوم‌پذیری راه‌حل دو دولتی به شمار می‌روند.
اتحادیه اروپا شهرک‌های اسرائیلی ایجادشده در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی پس از ژوئن ۱۹۶۷ را غیرقانونی می‌داند.
العنونی همچنین اعلام کرد کالاهایی که منشأ آن‌ها این شهرک‌هاست، در چارچوب روابط تجاری اتحادیه اروپا و اسرائیل واجد شرایط برخورداری از تعرفه‌های ترجیحی نیستند.
فرانسه، بریتانیا، دانمارک، اسپانیا، فنلاند، ایرلند، ایسلند، نروژ، لهستان، پرتغال و سوئد به همراه کانادا اعلام کرده‌اند قصد دارند محدودیت‌های ملی بر تجارت با شهرک‌های اسرائیلی اعمال کنند و از اتخاذ تدابیر گسترده‌تر در سطح اروپا نیز حمایت کنند.
این کشورها در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند شرایط در کرانه باختری اشغالی به سرعت در حال وخامت است و در این زمینه به افزایش خشونت شهرک‌نشینان و ادامه گسترش غیرقانونی شهرک‌ها اشاره کردند.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین با هرگونه اقدام در جهت الحاق سرزمین‌های فلسطینی یا کوچ اجباری فلسطینیان مخالفت کردند و از اسرائیل خواستند گسترش شهرک‌ها و توسعه اختیارات اداری غیرنظامی در کرانه باختری اشغالی را متوقف کند.
این کشورها همچنین خواستار پاسخگو شدن عاملان خشونت‌های غیرقانونی شهرک‌نشینان و انجام تحقیقات درباره اتهامات مطرح‌شده در ارتباط با نیروهای اسرائیلی شدند.
همزمان، درخواست‌ها از اتحادیه اروپا برای اتخاذ اقداماتی فراتر از محدودیت بر کالاهای تولیدشده در شهرک‌ها افزایش یافته است.
شماری از دولت‌های اروپایی، قانون‌گذاران و گروه‌های جامعه مدنی خواستار بازنگری یا تعلیق توافق‌نامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل شده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند اتحادیه اروپا باید از روابط اقتصادی خود با اسرائیل برای مقابله با گسترش شهرک‌ها و رسیدگی به سیاست‌های مرتبط با فلسطینیان استفاده کند.
با این حال، اتخاذ تدابیر تجاری در سطح اتحادیه اروپا به توافق کشورهای عضو نیاز دارد و اختلاف نظر میان اعضای این اتحادیه، تلاش‌ها برای دستیابی به رویکردی مشترک را با دشواری مواجه کرده است.
اتحادیه اروپا تاکنون ممنوعیت عمومی برای واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی اعمال نکرده است، اما محصولات این شهرک‌ها را از برخورداری از مزایای تعرفه‌ای ترجیحی مستثنا کرده و همچنان گزینه‌های مربوط به اتخاذ تدابیر گسترده‌تر را بررسی می‌کند.
