کنگره ملی خلق چین، پس از تعیین هدف رشد اقتصادی حدود پنج درصد برای سال جاری، نشست سالانه خود را در روز سهشنبه یازدهم مارس به پایان رساند.
در این جلسه که با حضور نزدیک به سه هزار نماینده، از جمله رئیسجمهور شی جین پینگ، در تالار بزرگ خلق در پکن برگزار شد، چندین پیشنهاد کلیدی به رأی گذاشته شد و با اکثریت قاطع به تصویب رسید. یکی از مهمترین مصوبات، تصویب گزارش کار دولت بود که در آن رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ در سطح پنج درصد هدفگذاری شده است.
همچنین، بودجه دفاعی کشور با افزایشی ۷.۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه شد که نشاندهنده تداوم سیاستهای توسعه نظامی پکن است.
دولت چین در شرایطی این اهداف را تعیین کرده که با کاهش سرعت رشد اقتصادی مواجه است. در همین راستا، مقامات پکن بر اجرای سیاستهایی با محوریت افزایش مصرف داخلی و تحریک تقاضا تأکید کردهاند. این اقدامات در کنار ارائه محرکهای مالی، بهعنوان راهکاری برای تقویت رشد اقتصادی و مقابله با فشارهای خارجی در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، توسعه نوآوریهای فناورانه و رقابت با آمریکا بر سر فناوریهای پیشرفته، بهویژه در حوزه نیمههادیها، از اولویتهای اصلی چین در سال جاری خواهد بود. در همین راستا، دولت تأکید کرده که سرمایهگذاری در صنایع نوظهور، از جمله هوش مصنوعی، افزایش خواهد یافت.
چین در ماههای اخیر با تشدید تنشهای تجاری با ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای غربی روبهرو شده است. در این میان، تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای فناوری چین، محدودیتهای صادراتی در حوزه نیمههادیها و فشارهای وارده بر زنجیره تأمین، چالشهای مضاعفی را برای اقتصاد این کشور به همراه داشته است.
ناظران بر این باورند که تحقق هدف رشد اقتصادی پنج درصدی، در سایه این فشارها و کاهش تقاضای جهانی، امری دشوار خواهد بود. بااینحال، پکن تلاش دارد از طریق گسترش همکاریهای تجاری با کشورهای دیگر و اتخاذ سیاستهای حمایتی، تأثیر این چالشها را کاهش دهد.
باتوجهبه تحولات اخیر، اکنون نگاهها به این معطوف است که آیا چین میتواند در شرایط تشدید اصطکاک تجاری با آمریکا، مسیر رشد اقتصادی خود را حفظ کند یا خیر. درحالیکه دولت چین بر اجرای سیاستهای محرک اقتصادی و توسعه فناوری تأکید دارد، تحقق این اهداف نیازمند مدیریت دقیق چالشهای داخلی و خارجی خواهد بود.
