اعتراضات در ایران برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت و بنا بر گزارش گروههای حقوق بشری، دامنه آن به دستکم ۲۲۲ نقطه در ۷۸ شهر گسترش یافته است. این گزارشها حاکی است که اعتراضات در ۲۶ استان این کشور ثبت شده و شامل تجمعات خیابانی، اعتصابهای کارگری و اقدامات اعتراضی با محوریت دانشگاهها بوده است.
به گفته نهادهای حقوق بشری، دستکم ۱۷ دانشگاه در موج اخیر اعتراضات نقش داشتهاند. این اعتراضات با وجود افزایش حضور نیروهای امنیتی و تلاش برای جلوگیری از برگزاری تجمعها، همچنان ادامه یافته است.
بر اساس این گزارشها، در جریان ناآرامیها دستکم ۲۰ نفر جان خود را از دست دادهاند که در میان آنها یک عضو نیروهای انتظامی – امنیتی نیز دیده میشود. همچنین دستکم ۵۱ نفر دیگر زخمی شدهاند که بیشتر آنان بر اثر اصابت ساچمه و گلولههای پلاستیکی شلیکشده توسط نیروهای امنیتی آسیب دیدهاند.
در گزارش نهادهای حقوق بشری آمده است که کشتهشدگان شامل دانشجویان، کارگران و شهروندان عادی بوده و سن آنها بین ۱۶ تا ۴۵ سال اعلام شده است.
گروههای حقوق بشری همچنین از ضربوشتم یک وکیل دادگستری در جریان اعتراضات سوم ژانویه در خرمآباد توسط نیروهای امنیتی خبر دادهاند. به طور جداگانه، یک رسانه محلی از زخمیشدن دستکم ۳۰ نفر در جریان تظاهرات در شهرستان ملکشاهی استان ایلام گزارش داده است.
در بخش دیگری از این گزارشها آمده است که از آغاز اعتراضات تاکنون دستکم ۹۹۰ نفر بازداشت شدهاند و به گفته نهادهای حقوق بشری، شمار واقعی بازداشتشدگان احتمالاً بیش از این رقم است. در میان بازداشتشدگان، دانشجویان، اعضای جامعه مدنی و بیش از یکدوجین نوجوان ۱۵ تا ۱۷ساله دیده میشوند.
بازداشتها در شهرهای مختلف بهصورت فردی و گروهی گزارش شده است. طبق این گزارشها، بازداشتهای گستردهای در شهرهایی از جمله یزد، اصفهان، کرمانشاه، شیراز و بهبهان انجام شده و بسیاری از بازداشتشدگان به زندانهای محلی منتقل شدهاند. بخشی از این بازداشتها به فعالیت در شبکههای اجتماعی و بخشی دیگر به درگیریهای خیابانی نسبت داده شده است.
به گفته گروههای حقوق بشری، اعتراضات در واکنش به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، نوسانات بازار و ناامنی گسترده شغلی آغاز شده است. این نهادها تأکید کردهاند که شعارهای معترضان عمدتاً بر مشکلات معیشتی، انتقاد از شیوه حکمرانی و مطالبات مربوط به آزادیهای مدنی متمرکز بوده و به یک خواسته مشخص محدود نمیشود. همچنین گزارش شده است که اعتراضات به شهرهای بزرگ محدود نبوده و شهرهای کوچکتر و اقشار مختلف جامعه را نیز دربر گرفته است.
در پی تشدید اعتراضات، واکنشهای بینالمللی نیز مطرح شده است. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از گزارشها درباره کشتهها و مجروحان، از مقامهای ایران خواسته است حداکثر خویشتنداری را رعایت کرده و مطالبات عمومی را از مسیر گفتوگو پیگیری کنند.
عفو بینالملل استرالیا نیز خواستار توقف فوری خشونت، آزادی زندانیان سیاسی و پایان استفاده از نیروی مرگبار شده است.
در داخل ایران، فرمانده کل نیروی انتظامی از آغاز بازداشتهای هدفمند رهبران اعتراضات خبر داده و بازداشتشدگان را به تحریک و دریافت ارز خارجی متهم کرده است. در همین حال، برخی مقامهای رسمی، از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس، مداخله خارجی را عامل ناآرامیها دانستهاند.
در مقابل، برخی نهادهای مدنی با این روایت مخالفت کردهاند. خانه کارگر ایران اعلام کرده است شهروندان حق دارند به وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی خود اعتراض کنند و این حق را مشروع و قانونی خوانده است. تشکلهای معلمان و کانونهای وکلا نیز با اشاره به تورم و ناکامیهای سیاستی، از مطالبات معترضان حمایت کردهاند.
گروههای حقوق بشری اعلام کردهاند که روند جمعآوری و راستیآزمایی اطلاعات همچنان ادامه دارد و در صورت گسترش اعتراضات، گزارشهای تکمیلی منتشر خواهد شد.
