وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شبکه اجرای جرایم مالی این وزارتخانه پیشنهاد ممنوعیت انتقال وجوه مرتبط با معاملات با عوامل فرعی شبکه A7 را ارائه کرده و هم‌زمان هشداری برای شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک مرتبط با این شبکه صادر کرده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز شبکه A7 را به‌عنوان یک «سازمان جنایتکار بین‌المللی» مهم تحریم کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اظهار داشت: وزارت خزانه‌داری در حال برچیدن زیرساخت مالی است که به ایران و دیگر مخالفان آمریکا امکان می‌دهد تحریم‌ها را دور بزنند، وجوه غیرقانونی را جابه‌جا کنند و سلامت نظام مالی جهانی را تضعیف کنند.
وی افزود: اقدام امروز علیه A7 ادامه تلاش‌های بی‌سابقه وزارت خزانه‌داری برای منزوی کردن ایران و تسهیل‌کنندگان مالی آن است و پیام روشنی می‌فرستد که اگر به تأمین مالی غیرقانونی مخالفان آمریکا کمک کنید، دسترسی خود به نظام مالی آمریکا را از دست خواهید داد.
بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه A7 توسط افراد تحت تحریم این کشور با هدف دور زدن تحریم‌ها ایجاد و پشتیبانی شده و از طریق مجموعه‌ای از عوامل فرعی در کشورهای ثالث، پرداخت‌های مرتبط با بخش‌ها و افراد تحت تحریم را در قالب فعالیت‌های تجاری عادی پنهان می‌کند.
در این گزارش آمده است: شبکه A7 از سوی ایران، از جمله سپاه پاسداران، مورد استفاده قرار گرفته است؛ اقدام جدید دولت آمریکا پس از تحریم چندین نهاد مرتبط با این شبکه، از جمله A7 LLC و Old Vector LLC در ۱۴ آگوست ۲۰۲۵، انجام شده و این بار کل شبکه را هدف قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد: عوامل فرعی شبکه A7 با استفاده از اسناد تجاری جعلی، سوابق جعلی واردات و صادرات و توصیف‌های گمراه‌کننده از کالاها، پرداخت‌های تحت تحریم یا غیرقانونی را به‌عنوان فعالیت‌های تجاری عادی در نظام مالی بین‌المللی منتقل می‌کنند.
در گزارش این وزارتخانه آمده است: بر اساس ادعای شبکه A7، این شبکه تا ژانویه ۲۰۲۶ روزانه بیش از ۲ هزار تراکنش را پردازش می‌کرد که ارزش مجموع آنها بیش از ۷.۵ تریلیون روبل، معادل ۹۱.۵ میلیارد دلار، بوده است.
گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین جزئیات دیگری درباره «نقش عوامل فرعی شبکه A7 در تسهیل تأمین مالی غیرقانونی روسیه، ایجاد مسیرهای انتقال وجوه برای بازیگران دیگر از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران ایران و شاخص‌های مورد استفاده برای شناسایی فعالیت‌های مرتبط با این شبکه» ارائه می‌کند.
مهلت ارائه نظر عمومی درباره پیشنهاد مقرراتی نیز ۳۰ روز پس از انتشار آن در دفتر ثبت فدرال آمریکا تعیین شده است.
