شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه، ۳۱ ژانویه، طی تصمیمی که در قطعنامه ۲۷۷۱ (۲۰۲۵) گنجانده شده است، مأموریت نیروهای سازمان ملل در قبرس را بدون کسب موافقت جمهوری ترک قبرس شمالی تمدید کرد.

دولت ترکیه با اعلام اینکه این تصمیم نقض رویه‌های قانونی سازمان ملل می‌باشد، به‌شدت از شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد.

آنکارا همچنین حمایت خود را از بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی که در محکومیت این اقدام صادر شده است، اعلام کرد.

در این بیانیه با تأکید بر لزوم ایجاد یک مبنای قانونی برای ادامه فعالیت‌های نیروهای سازمان ملل، آمده است: ما یادآوری می‌کنیم که این نیرو تنها به دلیل حسن‌نیت مقامات جمهوری ترک قبرس شمالی در قلمرو آن فعالیت می‌کند.

مدل‌های حل‌وفصل قدیمی

ترکیه با تکرار موضع خود تأکید کرد که یک راه‌حل عادلانه، پایدار و قابل‌دوام برای مسئله قبرس تنها با به‌رسمیت‌شناختن واقعیت‌های موجود در جزیره قابل‌دستیابی است.

ترکیه از سازمان ملل خواست تا برابری حاکمیتی و وضعیت بین‌المللی عادلانه برای مردم ترک قبرس را به رسمیت بشناسد.

اختلاف چند دهه‌ای

قبرس علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک متعدد برای دستیابی به یک حل‌وفصل جامع و کامل، درگیر یک اختلاف چند دهه‌ای بین جمهوری ترک قبرس شمالی و بخش روم‌نشین قبرس در این جزیره بوده است.

حملات قومی که از اوایل دهه ۱۹۶۰ در قبرس آغاز شد، موجب شد که ترک‌های این جزیره برای حفظ امنیت خود به نواحی محصور عقب‌نشینی کنند.

در سال ۱۹۷۴، کودتایی در جزیره به‌منظور الحاق قبرس به یونان منجر به مداخله نظامی ترکیه به‌عنوان یک قدرت تضمین‌کننده شد تا از ترک‌های قبرس در برابر آزار، اذیت و خشونت نژادی محافظت کند. در نتیجه این درگیری‌ها جمهوری ترک قبرس شمالی در سال ۱۹۸۳ اعلام استقلال نمود.

در سال ۲۰۰۴، همان سالی که بخش روم‌نشین قبرس به‌تنهایی طرح سازمان ملل برای پایان‌دادن به اختلافات طولانی‌مدت را رد کرد، به اتحادیه اروپا پیوست.