فرمان ریاست‌جمهوری ترکیه مبنی بر اصلاح فهرست اشخاص و نهادهایی که دارایی‌هایشان طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مسدود شده است، با امضای رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد.
این فرمان با عنوان «تصمیم در مورد اصلاحات فهرست مندرج در پیوست ۵ فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۳۵۷۸، مورخ ۲۴/۲/۲۰۲۱، در مورد اجرای قطعنامه‌های شماره ۱۷۱۸ (۲۰۰۶) و قطعنامه‌های بعدی و قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد» در شماره مکرر روزنامه رسمی به چاپ رسید.
بر اساس این تصمیم، تغییرات جدید در فهرست افراد و نهادهایی که دارایی‌هایشان مطابق با مواد ۲ و ۳ قانون شماره ۷۲۶۲ درباره «پیشگیری از تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی» مسدود می‌شود، اعمال شد. افراد و نهادهای ذکرشده در ضمیمه فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۱۰۴۳۸ مورخ اول اکتبر ۲۰۲۵ به این فهرست اضافه شدند.
در متن فرمان آمده است اشخاص و نهادهایی که دارایی‌هایشان مسدود شده، می‌توانند طبق بند چهارم ماده ۲ قانون شماره ۷۲۶۲، برای طرح اعتراض خود به کمیسیون نظارت و همکاری مراجعه کنند تا موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود.
این فرمان از تاریخ اول اکتبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا است و اجرای آن بر عهده وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه است.
مسدودسازی دارایی‌ها در ترکیه شامل افراد و شرکت‌هایی در بخش‌های مختلف می‌شود؛ از جمله تأسیسات هسته‌ای ایران، شرکت‌های کشتیرانی، بانک سپه، بانک سپه اینترنشنال، شرکت‌های انرژی و مراکز تحقیقاتی. سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیق و توسعه سوخت هسته‌ای اصفهان، مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان، مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج، مرکز تحقیقات هسته‌ای کشاورزی و پزشکی، شرکت کشتیرانی ایران–هند، شرکت انرژی نوین، شرکت پارس تراش، شرکت جابر ابن حیان، شرکت صنایع انرژی پیشگام و شرکت خطوط کشتیرانی جنوب ایران، از جمله نهادهای هستند که دارایی آنها از سوی جمهوری ترکیه مسدود شده است.
همچنین در فهرست افراد حقیقی که ترکیه دارایی‌هایشان را مسدود کرده است نیز اسامی چون امیر مؤید علایی، عباس رشیدی، داوود آقاجانی، بهمن عسگرپور، احسان منجمی، سید جابر صفدری، محمدجواد کریمی ثابت، محمد فدایی آشیانی، عباس رضایی آشتیانی، هاله بختیار، مرتضی بهزاد، سید حسین حسینی و... دیده می‌شود.
