مجمع عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه روز دوشنبه بررسی لایحه همبستگی ملی را آغاز کرد؛ لایحه‌ای که یکی از بخش‌های اصلی قانون‌گذاری در چارچوب روند ترکیه عاری از تروریسم به شمار می‌رود.
بر اساس این لایحه، پس از آنکه مقام‌های ذی‌صلاح تشخیص دهند گروه تروریستی پ‌ک‌ک/ک‌ج‌ک و گروه‌های وابسته به آن به فعالیت‌های خود پایان داده و سلاح‌هایشان را تحویل داده‌اند، سازوکارهایی برای تعلیق تحقیقات، تعقیب‌های قضایی، احکام محکومیت و دیگر روندهای حقوقی مرتبط در نظر گرفته خواهد شد.
این لایحه جرایمی از جمله عضویت در گروه، کمک به آن یا تبلیغ به نفع آن، جرایم ارتکاب‌یافته در چارچوب فعالیت‌های این گروه و همچنین جرایم مربوط به تأمین مالی تروریسم به نفع آن را در بر می‌گیرد.
محمود آریکان، رهبر حزب سعادت، در جریان بررسی این لایحه در مجمع عمومی گفت نمایندگان در حال بررسی قانونی هستند که بر گذشته و آینده ترکیه تأثیر خواهد گذاشت.
وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای حل مسئله تروریسم در کشور گفت حزب سعادت نیز در طول روند ترکیه عاری از تروریسم انتظارات خود را به‌طور آشکار مطرح کرده است.
آریکان تأکید کرد دستیابی به راه‌حلی پایدار مستلزم تقویت عدالت، حاکمیت قانون، انسجام اجتماعی و همبستگی ملی است.
محمد امین اکمن، رئیس گروه پارلمانی حزب ینی یول نیز از نقش رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مدیریت این روند و رسیدن آن به مرحله کنونی به عنوان نقشی روشن و سازنده یاد کرد.
وی همچنین از موضع دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا، در جریان این روند قدردانی کرد.
بررسی این لایحه در پارلمان یکی از مراحل مهم قانون‌گذاری در چارچوب روند ترکیه عاری از تروریسم است و نمایندگان در جریان مذاکرات، چارچوب حقوقی پیشنهادی را با توجه به موضوعاتی از جمله عدالت، پاسخگویی و انسجام اجتماعی بررسی می‌کنند.
