کمیسیون قضایی مجلس ملی کبیر ترکیه، لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی را که در چارچوب روند «ترکیه عاری از ترور» تهیه شده است، تصویب کرد.
این لایحه با هدف تعیین سازوکار تعلیق تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی در حال انجام، اجرای احکام و سایر اقدامات مرتبط، پس از آن تدوین شده است که نهادهای امنیتی پایان موجودیت بالفعل گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و تمامی تشکیلات وابسته به آن و همچنین تسلیم تمامی سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل این گروه را احراز کنند. همچنین، تصمیم شورای امنیت ملی ترکیه که این تشخیص را تأیید می‌کند، باید در روزنامه رسمی منتشر شود.
این مقررات شامل جرایم تأسیس یا رهبری گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک، عضویت در این گروه، کمک آگاهانه و عامدانه به آن و تبلیغ برای این گروه، همچنین جرایمی که در چارچوب فعالیت‌های سازمانی ارتکاب یافته‌اند و جرایم پیش‌بینی‌شده در قانون پیشگیری از تأمین مالی تروریسم که به نفع این سازمان انجام شده‌اند، خواهد بود.
بر اساس این لایحه، منظور از «سازمان»، گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و تمامی تشکیلات وابسته به آن و منظور از «هیئت»، هیئتی است که بر اساس ماده مربوطه این قانون تشکیل خواهد شد.
بر اساس این لایحه، در صورتی که نهادهای امنیتی پایان موجودیت بالفعل گروه و تسلیم تمامی سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل آن را احراز کنند و تأییدیه شورای امنیت ملی ترکیه در روزنامه رسمی منتشر شود، تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی مربوط به جرایم مشمول این لایحه که حداکثر مجازات آنها ۱۵ سال حبس یا کمتر باشد، به مدت پنج سال به حالت تعلیق درمی‌آید.
تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی مربوط به جرایمی که مجازات آنها بیش از ۱۵ سال حبس، حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده باشد، به مدت ۱۰ سال تعلیق خواهد شد.
این تعلیق شامل تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی مربوط به قتل عمدی که در چارچوب فعالیت‌های این گروه‌ها ارتکاب یافته باشد، نخواهد شد. همچنین جرایمی که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ ارتکاب یافته و مجازات آنها حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده است، مشمول این تعلیق نخواهند بود.
در طول دوره تعلیق، مرور زمان در پرونده‌های کیفری محاسبه نخواهد شد.
پرونده‌ها و مدارکی که می‌توانند برای اثبات جرایم مورد استفاده قرار گیرند، در تمام مدت دوره تعلیق و از تاریخ صدور تصمیم تعلیق، حفظ خواهند شد.
همزمان با تصمیم تعلیق، درباره اموال و دارایی‌هایی که مشمول مصادره هستند نیز تصمیم به تصفیه و تعیین تکلیف صادر خواهد شد و این دارایی‌ها به عنوان درآمد به خزانه دولت ثبت می‌شوند.
این تصمیم به اشخاصی که حق استفاده از راه‌های قانونی اعتراض و تجدیدنظر را دارند، ابلاغ خواهد شد. در این تصمیم همچنین حق اعتراض یا تجدیدنظر، مهلت مربوط و مرجع ذی‌صلاح مشخص خواهد شد.
افرادی که حق اعتراض یا استفاده از راه‌های قانونی علیه تصمیم‌های صادرشده از سوی دادستان عمومی بر اساس این ماده را دارند، می‌توانند ظرف دو هفته به دادگاه صلح کیفری مراجعه کنند.
تصمیم‌های دادگاه درباره تعلیق رسیدگی قضایی بر اساس این ماده نیز ظرف دو هفته قابل اعتراض خواهد بود.
تحقیقاتی که پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی آغاز شوند و مربوط به جرایمی باشند که در محدوده این مقررات قرار دارند اما پیش از انتشار این تصمیم ارتکاب یافته‌اند، نیازمند مجوز هیئت خواهند بود.
اقدامات تأمینی شامل بازداشت و کنترل قضایی که در ارتباط با جرایم مشمول تعلیق اعمال شده‌اند، در مرحله تحقیقات یا رسیدگی قضایی توسط قاضی یا دادگاه ذی‌صلاح و همچنین توسط شعبه کیفری مربوط در دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای یا دیوان عالی کشور مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. در صورت وجود شرایط لازم، این اقدامات لغو خواهند شد.
پرونده‌های مربوط به جرایم مشمول تعلیق که در مرحله بررسی در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قرار دارند، نقض خواهند شد.
