در نظم ژئوپلیتیک معاصر، انرژی از یک کالای راهبردی صرف فراتر رفته و به یکی از بنیانهای تعیینکننده در بازتوزیع قدرت، شکلدهی به ائتلافها و بازتعریف وابستگیهای متقابل اقتصادی تبدیل شده است. چنان که در بخش قابل توجهی از ادبیات راهبردی معاصر، انرژی دیگر صرفاً بهعنوان نهادهای برای رشد اقتصادی یا سوختی برای چرخش صنعت تعریف نمیشود، بلکه بهمثابه یکی از ستونهای بازتوزیع قدرت در نظام بینالملل تلقی میگردد. تحلیلهای منتشرشده در اندیشکدههای گوناگون غربی نشان میدهد که شوکهای انرژی ــ بهویژه پس از جنگ اوکراین ــ مستقیماً بر آرایش امنیتی اروپا، بودجههای دفاعی و حتی جهتگیریهای سیاست خارجی دولتها اثر گذاشته است. در این چارچوب، دسترسی به منابع پایدار انرژی نهتنها مسئلهای اقتصادی، بلکه متغیری تعیینکننده در محاسبات بازدارندگی و امنیت ملی قلمداد میشود.
تحقیقات مستقل نیز نشان دادهاند که وابستگی شدید به واردات انرژی از یک منبع واحد میتواند تبعات اقتصادی و امنیتی گستردهای ایجاد کند. بر اساس دادههای ECSRI (شاخص ریسک انرژی و امنیت اقلیمی اتحادیه اروپا)، شوکهای ناشی از کاهش جریان گاز روسیه در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ریسک ژئوپلیتیکی را در کل قاره افزایش داده و به افزایش ریسکهای قابللمس در حوزه هزینه انرژی، قابلیت اطمینان زیرساختها و پایداری بلندمدت منجر شده است.
برخی تحلیلهای علمی اقتصادی نیز نشان میدهند که افزایش ناگهانی هزینههای انرژی ناشی از شوکهای ژئوپلیتیک میتواند به ضررهای هنگفتی در اقتصادهای وابسته منجر شود؛ برآوردها نشان میدهد که اروپا در دوره پس از جنگ اوکراین چندصد میلیارد یورو بیشتر از حالت عادی برای سوختهای فسیلی هزینه کرده است، که این مسئله تأثیر آشکاری بر شاخصهای رشد اقتصادی، تورم و سیاستهای بودجهای داشته است.
در این چارچوب، سیاست انرژی ترکیه را میتوان تلاشی نظاممند برای گذار از ژئوپلیتیک ترانزیت به ژئواکونومی مرکزیت دانست؛ گذاری که هدف آن تثبیت موقعیت کشور نه صرفاً بهعنوان مسیر عبور منابع، بلکه بهعنوان محل تمرکز ذخیرهسازی، قیمتگذاری و مدیریت بازار منطقهای انرژی است.
در دهههای گذشته، زیرساختهایی نظیر خط لوله باکو-تفلیس-جیهان و خط لوله باکو-تفلیس-ارضروم، ترکیه را به حلقه واسط میان حوزه خزر و بازارهای اروپایی بدل کردند. با این حال، کارکرد ترانزیتی، علیرغم اهمیت ژئوپلیتیک، به معنای مشارکت محدود در سازوکارهای ارزشافزایی و تعیین قیمت بود. تحول اخیر در راهبرد انرژی آنکارا، بر توسعه ظرفیتهای ذخیرهسازی (توزگولو و سیلیوری)، تنوعبخشی به منابع LNG و نهادینهسازی بازار داخلی گاز استوار است. در این چارچوب، قراردادهای بلندمدت بوتاش با شرکتهایی همچون SEFE و Eni را باید در راستای تبدیل ترکیه به بازیگری دانست که نهتنها انتقالدهنده، بلکه خریدار، ذخیرهکننده و عرضهکننده مجدد گاز به بازار اروپا است. تکمیل این فرآیند با توسعه بازار سازمانیافته گاز در بستر شرکت بهرهبرداری بازارهای انرژی (EPİAŞ)، امکان شکلگیری یک مرجع قیمتی منطقهای را فراهم میسازد؛ مرجعی که در صورت تعمیق نقدشوندگی و شفافیت، میتواند به یک بنچمارک فرامنطقهای بدل شود.
در سطح جغرافیای انرژی، حوزه خزر همچنان جایگاهی محوری در راهبرد ترکیه دارد. پروژه تاناپ بهعنوان ستون فقرات کریدور جنوبی گاز، وابستگی اروپا به منابع محدود را کاهش داده و پیوندی ساختاری میان آنکارا و باکو ایجاد کرده است. در این میان، کریدور زنگزور از منظر ژئواکونومیک واجد اهمیت مضاعف است؛ زیرا میتواند مسیر انتقال منابع انرژی و حتی برق آسیای مرکزی به ترکیه را کوتاهتر و متنوعتر کند و وابستگی به گذرگاههای محدود فعلی را کاهش دهد. تحقق این کریدور، افزون بر آثار لجستیکی، به تقویت همگرایی انرژی در جهان ترک نیز منتج خواهد شد.
در جنوب، بازتنظیم روابط انرژی با عراق و سوریه نیز نشاندهنده انتقال از منطق عبور خط لوله به منطق سرمایهگذاری و مدیریت زیرساخت است. پیوند دادن پروژههای انرژی با طرحهای توسعهای، برق و پتروشیمی، بیانگر تلاش برای ایجاد یک شبکه وابستگی متقابل پایدار است.
بُعد دیگر این راهبرد، ورود به باشگاه انرژی هستهای است. بهرهبرداری از نیروگاه هستهای آککویو در سال ۲۰۲۶ را میتوان نقطه عطفی در کاهش وابستگی به واردات سوختهای فسیلی دانست. انرژی هستهای، در کنار توسعه تولید نفت در گابار و سرمایهگذاری در عناصر خاکی کمیاب و لیتیوم، بیانگر تلاش برای ایجاد یک سبد متنوع انرژی و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی است.
همزمان، گذار جهانی به اقتصاد کمکربن، ترکیه را به بازتعریف جایگاه خود در این عرصه سوق داده است. پروژه انتقال و تجارت برق سبز میان ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و بلغارستان، نشان میدهد که منطق خط لوله به شبکههای برق تعمیم یافته است. در این چارچوب، ترکیه میکوشد از ظرفیت رو به رشد انرژیهای تجدیدپذیر خود برای تبدیل شدن به گره اتصال بازار برق منطقهای استفاده کند؛ اقدامی که میتواند موقعیت کشور را در سازوکارهای انطباق با توافق سبز اروپا تقویت کند.
جنگ روسیه و اوکراین نیز بُعدی تازه به این معادله افزوده است. پیشنهاد مسکو برای ایجاد مرکز گاز در ترکیه، از یک سو فرصت ارتقای نقش آنکارا در بازار اروپا را فراهم کرد و از سوی دیگر ضرورت حفظ توازن دیپلماتیک میان روسیه و اتحادیه اروپا را برجسته ساخت. استمرار پروژههایی چون ترکآکیم در کنار هدف افزایش ظرفیت تاناپ، نشاندهنده راهبرد تنوعبخشی و اجتناب از وابستگی یکجانبه است.
در مجموع، راهبرد انرژی ترکیه را میتوان تلاشی برای ایجاد خودمختاری ژئواکونومیک توصیف کرد؛ خودمختاریای که بر تنوع منابع، توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی، شکلدهی به بازار سازمانیافته و پیوند دادن انرژی با سیاست خارجی استوار است. با این حال، تحقق کامل این هدف به عواملی چون ثبات منطقهای، عمقبخشی به بازار داخلی، اعتماد سرمایهگذاران و کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک وابسته است. از منظر پژوهشی، بررسی امکان شکلگیری یک شاخص قیمتی موسوم به «ترکیش بلِند» و مقایسه آن با هابهایی مانند TTF هلند، میتواند افقهای تازهای در تحلیل آینده بازار انرژی منطقه بگشاید.
این نوشته توسط یکی از همکاران فریلنسر تیآرتی فارسی به رشته تحریر درآمده است. نظرات بیان شده در این نوشته نظر نویسنده مطلب است و الزاما بازتاب رویکرد تیآرتی فارسی نمیباشد.
