تحول در نظامهای انرژی، در دهههای اخیر به یکی از شاخصترین مؤلفههای بازتعریف قدرت اقتصادی و ظرفیت حکمرانی دولتها تبدیل شده است. در این چارچوب، انرژیهای تجدیدپذیر دیگر صرفاً بهعنوان ابزار کاهش انتشار کربن یا پاسخ به دغدغههای زیستمحیطی تلقی نمیشوند، بلکه بهمثابه یک متغیر راهبردی در امنیت انرژی، تراز پرداختها، توسعه صنعتی و حتی جایگاه بینالمللی کشورها نقشآفرینی میکنند. تجربه ترکیه در این حوزه، نمونهای قابلتأمل از گذار تدریجی اما منسجم از یک ساختار انرژی متکی بر منابع سنتی به یک نظام متنوع، پویا و مبتنی بر منابع تجدیدپذیر است؛ گذاری که در آن، سیاستگذاری انرژی با منطق اقتصاد سیاسی و توسعه صنعتی پیوند خورده است.
زمینه تاریخی و ضرورت تنوعبخشی به سبد انرژی
بهرهگیری از منابع طبیعی برای تولید برق در ترکیه پیشینهای نسبتاً طولانی دارد. تجربههای اولیه تولید برق از منابع برقآبی در اواخر دوره عثمانی، نشان میدهد که استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در این سرزمین مسبوق به سابقه بوده است. با این حال، تا دهههای پایانی قرن بیستم، این تجربه تاریخی عمدتاً به نیروگاههای برقآبی محدود ماند و سایر منابع تجدیدپذیر، نظیر خورشیدی، بادی، زمینگرمایی و زیستتوده، سهم معناداری در تولید برق نداشتند.
افزایش تقاضای انرژی، رشد سریع اقتصادی، وابستگی بالا به واردات سوختهای فسیلی و آسیبپذیری در برابر نوسانات قیمت جهانی انرژی، بهتدریج ضرورت تنوعبخشی به سبد انرژی را به یک مسئله راهبردی برای ترکیه تبدیل کرد. در این نقطه، تجدیدپذیرها از یک گزینه جانبی به یک ضرورت ساختاری ارتقا یافتند؛ ضرورتی که همزمان امنیت عرضه، پایداری اقتصادی و کاهش وابستگی خارجی را هدف قرار میداد.
در این چارچوب دوره پس از سال ۲۰۰۲ را میتوان نقطه عطف سیاست انرژی در ترکیه دانست. در این مقطع، انرژیهای تجدیدپذیر بهتدریج در مرکز اسناد بالادستی و راهبردهای ملی قرار گرفتند. ویژگی متمایز این رویکرد، آن بود که تجدیدپذیرها نه صرفاً با منطق محیطزیستی، بلکه با منطق توسعه اقتصادی، کاهش کسری حساب جاری و تقویت ظرفیت صنعتی تعریف شدند. اصلاحات حقوقی، ثبات سیاستگذاری و طراحی سازوکارهای تشویقی، به سرمایهگذاران این پیام را منتقل کرد که دولت ترکیه، توسعه تجدیدپذیرها را یک سیاست مقطعی یا واکنشی تلقی نمیکند، بلکه آن را بخشی از یک راهبرد بلندمدت میداند. در چنین فضایی، انرژی از یک هزینه ساختاری به یک محرک اقتصادی تبدیل شد؛ محرکی که میتوانست هم اشتغال ایجاد کند و هم پیوندهای پسین و پیشین صنعتی را فعال سازد.
در اقتصاد انرژی، پیشبینیپذیری یکی از کلیدیترین عوامل جذب سرمایه محسوب میشود. پروژههای تولید برق، بهویژه در حوزه تجدیدپذیرها، نیازمند سرمایهگذاریهای اولیه بالا و دوره بازگشت طولانی هستند. از اینرو، بدون وجود چارچوبهای حقوقی شفاف و تضمینکننده، ورود سرمایه خصوصی با ریسکهای جدی مواجه خواهد بود.
در این زمینه، تصویب قانون استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق و طراحی سازوکارهای تضمین خرید، نقشی اساسی در کاهش ریسک سرمایهگذاری در ترکیه ایفا کرد. این چارچوب، نهتنها امکان تأمین مالی پروژهها را افزایش داد، بلکه بهتدریج موجب شکلگیری بازاری رقابتی شد که در آن، سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی، انرژی بادی، زمینگرمایی و زیستتوده توجیه اقتصادی پیدا کرد. گذار از حمایتهای مستقیم به مدلهای رقابتیتر، از جمله مناقصههای بزرگمقیاس همراه با شروط تولید داخلی و تحقیق و توسعه، نشاندهنده بلوغ تدریجی سیاست انرژی در ترکیه است.
از تولید برق پاک تا شکلدهی زنجیره ارزش صنعتی
طی دو دهه، ترکیه توانست ظرفیت تجدیدپذیر خود را چندین برابر افزایش دهد و سهم این منابع را در کل ظرفیت تولید برق به سطحی برساند که در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعهیافته قابلتوجه است. چنانکه افزایش قابلتوجه ظرفیت نصبشده انرژیهای تجدیدپذیر، یکی از شاخصهای عینی موفقیت این سیاستها به شمار میرود. بهویژه انرژی خورشیدی و بادی، نقش پیشران در این تحول ایفا کردهاند. رشد سریع این دو منبع، ساختار سنتی و نسبتاً ایستای تولید برق را به یک ساختار متنوع و انعطافپذیر تبدیل کرده است. چنین تحولی، نهتنها امنیت عرضه را افزایش میدهد، بلکه امکان مدیریت بهتر ریسکهای اقلیمی و فنی را نیز فراهم میسازد.
یکی از وجوه متمایز تجربه ترکیه در این خصوص، توجه همزمان به پروژههای بزرگمقیاس و تولید پراکنده است. تسهیل فرآیندهای اداری برای نیروگاههای کوچک و تولید بدون مجوز، موجب شد بنگاههای صنعتی، تجاری و حتی بخش کشاورزی به بازیگران فعال در تولید برق تبدیل شوند. این رویکرد، تحول انرژی را از سطح پروژههای دولتی و شرکتهای بزرگ، به سطح اقتصاد واقعی و جامعه گسترش داد. تولید پراکنده، افزون بر کاهش هزینه انرژی برای بنگاهها، پیامدهای مثبتی نظیر توزیع متوازن بار شبکه، افزایش تابآوری سیستم برق و گسترش فرهنگ بهرهوری انرژی به همراه داشته است. از منظر اقتصاد سیاسی، این امر موجب افزایش مقبولیت اجتماعی سیاستهای انرژی و کاهش مقاومت در برابر گذار انرژی شده است.
از سوی دیگر ترکیه با تدوین چارچوبهای قانونی برای سامانههای ذخیرهسازی باتری، به یکی از چالشهای بنیادین تجدیدپذیرها پاسخ داده است. ذخیرهسازی، امکان مدیریت نوسانات تولید، افزایش انعطافپذیری شبکه و ارتقای امنیت عرضه را فراهم میسازد. از منظر صنعتی، توسعه فناوریهای ذخیرهسازی بهمعنای ورود به یکی از رقابتیترین حوزههای فناوری قرن بیستویکم است. سرمایهگذاری در این بخش، صرفاً یک اقدام فنی نیست، بلکه بخشی از راهبرد صنعتی و فناوری محسوب میشود که میتواند جایگاه کشور را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهد. گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیه، به حوزه تولید برق محدود نمانده و بهتدریج با توسعه حملونقل برقی پیوند خورده است. ایجاد شبکه گسترده شارژ، بهویژه ایستگاههایی که از برق سبز تغذیه میشوند، نشاندهنده تلاش برای انتقال منافع گذار انرژی به زندگی روزمره شهروندان است. این پیوند، مفهوم «صفر آلایندگی» را از سطح نظری به سطح عملی نزدیک میکند و اثرات زیستمحیطی و اقتصادی گذار انرژی را ملموستر میسازد.
شاید مهمترین دستاورد تجربه ترکیه، شکلگیری یک پایه صنعتی گسترده در حوزه تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر باشد. توسعه تولید پنلهای خورشیدی، اجزای توربینهای بادی، تجهیزات شبکه و سامانههای ذخیرهسازی، موجب شده است که تجدیدپذیرها به منبعی برای ایجاد ارزش افزوده صنعتی، صادرات و اشتغال تخصصی تبدیل شوند. این امر نشان میدهد که سیاست انرژی، زمانی به توسعه پایدار منجر میشود که با سیاست صنعتی همافزا گردد.
چنانکه آمار و ارقام مرتبط با افزایش ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیه طی دو دهه اخیر، ابعاد یک تحول ساختاری در نظام انرژی کشور را بهروشنی آشکار میسازد؛ بهگونهای که ظرفیت نصبشده تجدیدپذیرها از حدود ۱۲ هزار مگاوات در سال ۲۰۰۲ به ۷۴٬۶۸۶ مگاوات در اکتبر ۲۰۲۵ رسیده و رشدی نزدیک به ۶۰۰ درصد را تجربه کرده است. در این میان، انرژی خورشیدی پس از سال ۲۰۱۴ با جهشی کمسابقه از نقطه صفر به بیش از ۲۴ هزار مگاوات رسیده و به سریعترین منبع در حال رشد تبدیل شده، در حالی که انرژی بادی نیز از سطحی تقریباً ناچیز به بیش از ۱۴ هزار مگاوات افزایش یافته و جایگاه ترکیه را بهعنوان ششمین بازار بزرگ بادی اروپا تثبیت کرده است. نتیجه این روند، آن است که ۶۲ درصد از کل ظرفیت نصبشده تولید برق کشور اکنون از منابع تجدیدپذیر تأمین میشود؛ نسبتی که نشاندهنده گذار ترکیه از یک ساختار ایستا و عمدتاً متکی بر برقآبی به یک نظام انرژی متنوع، پویا و ترکیبی است.
به بیانی دیگر تجربه ترکیه در خصوص استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر حاکی از آن است که گذار پایدار و اثربخش به انرژیهای تجدیدپذیر، مستلزم ترکیب منسجم ثبات سیاستگذاری، چارچوب حقوقی اطمینانبخش و ادغام نظاممند بخش انرژی با صنعت، زیرساخت شبکه، ذخیرهسازی و حملونقل است، بهگونهای که تجدیدپذیرها بهعنوان مؤلفهای از راهبرد کلان توسعه و حکمرانی اقتصادی تعریف شوند.
این نوشته توسط یکی از همکاران فریلنسر تیآرتی فارسی به رشته تحریر درآمده است. نظرات بیان شده در این نوشته نظر نویسنده مطلب است و الزاما بازتاب رویکرد تیآرتی فارسی نمیباشد.
