نزدیک به یک ماه از آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات متقابل ایران به کشورهای منطقه که از آنها به عنوان پاسخهای تلافیجویانه علیه منافع آمریکا یاد میکند، میگذرد. یکی از تحولاتی که در یک ماه گذشته به یکی از مهمترین رویدادهای جهانی تبدیل گشت، ادعای بسته شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت جهانی نفت به تبع آن بود. به گونهای که در نگاه بسیاری از کارشناسان شاید سرنوشت جنگ جاری در منطقه به سرنوشت باز شدن یا بسته ماندن تنگه هرمز گره خورده است. اما بسته ماندن این تنگه چه تاثیراتی بر اقتصاد چین به عنوان مهمترین رقیب جهانی آمریکا میتواند داشته باشد؟
تاثیرات استراتژیک بسته ماندن تنگه هرمز
افزایش قیمت جهانی نفت به دنبال بسته شدن تنگه هرمز، چنان که در هفتههای اخیر به سطوحی حتی فراتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید، بیش از هر چیز ناشی از ترس بازار نسبت به اختلال بلندمدت در عرضه انرژی است. این افزایش قیمت، نه فقط برای خریداران آسیایی، بلکه برای اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه نیز بارهای تورمی به همراه دارد و فشار بر مصرفکنندگان انرژی را افزایش میدهد. اما آن چه که در این میان حائز اهمیت است این است که بسته شدن تنگه هرمز فراتر از تاثیرات در عرصه انرژی به یکی از مهمترین رویدادهای ژئوپلیتیک و اقتصادی معاصر تبدیل شده که پیامدهای آن فراتر از منطقه خاورمیانه تا اقتصادهای کشورهای اروپایی و چین ادامه یافته است.
چنان که در نگاه اکثر کارشناسان بسته شدن تنگه هرمز فراتر از یک رخداد تاکتیکی در چارچوب منازعات منطقهای، بهمثابه یک شوک ساختاری در نظام اقتصاد سیاسی و امنیت انرژی جهانی قابل تحلیل است. این گذرگاه راهبردی که بخش عمدهای از صادرات نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج را به بازارهای بینالمللی متصل میکند، نقش شریان حیاتی زنجیره انرژی جهان را ایفا مینماید. اختلال در این نقطه حساس، نهتنها عرضه انرژی را مختل میسازد، بلکه چارچوب امنیت انرژی، قیمتگذاری جهانی و الگوهای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی را نیز دچار بازتعریف میکند.
ویژگی متمایز بحران کنونی نسبت به بحرانهای پیشین، همزمانی اختلال در حجم عرضه و آسیب به زیرساختهای حیاتی انرژی است. توقف عبور نفتکشها از تنگه هرمز به معنای حذف میلیونها بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از بازار است، اما مهمتر از آن، هدف قرار گرفتن پالایشگاهها، میادین نفتی و تأسیسات گازی، کل زنجیره تولید و توزیع انرژی—از استخراج تا پالایش و انتقال—را دچار رکود ساختاری میکند. این وضعیت علاوه بر افزایش قیمتها، کمبود واقعی عرضه را نیز به همراه دارد و میتواند زمینهساز جیرهبندی انرژی در مقیاس جهانی شود.
به بیانی دیگر ابعاد اقتصادی این بحران چندلایه و فراتر از نوسانات قیمتی است. افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی بهطور مستقیم هزینه تولید، حملونقل و زنجیره تأمین جهانی را افزایش میدهد و موجی از تورم و فشار بر سیاستهای پولی را ایجاد میکند؛ پدیدهای که احتمال کندی رشد اقتصادی و رکود را در اقتصادهای وابسته به واردات انرژی افزایش میدهد. همزمان، نااطمینانی ژئوپلیتیکی، جریان سرمایهگذاری در حوزههای صنعتی، فناوری، گردشگری و لجستیک را تحت تأثیر قرار داده و بازده انتظاری سرمایهگذاری در منطقه را کاهش میدهد.
از منظر ژئوپلیتیک نیز، بسته شدن تنگه هرمز نشانگر انتقال کانون بحران از مرزهای نظامی به زیرساختهای حیاتی اقتصادی است و مفهوم امنیت انرژی را از یک متغیر فنی به یک عامل راهبردی در سیاست بینالملل تبدیل میکند. کشورهای آسیایی و دیگر مصرفکنندگان عمده انرژی، بهویژه آنهایی که وابستگی بالایی به منابع خلیج دارند، ناگزیر به بازنگری در راهبردهای تأمین انرژی و تنوعبخشی منابع خواهند بود. در این میان، کشورهایی که پیشتر در ایجاد ذخایر استراتژیک و توسعه فناوریهای جایگزین سرمایهگذاری کردهاند، از مزیت نسبی برخوردار خواهند بود.
در این میان بسته ماندن تنگه هرمز برای کشورهای صادرکننده نفت و گاز در خلیج، بهطور مستقیم با کاهش درآمدهای صادراتی همراه بوده است. هرچند عربستان سعودی و امارات متحده عربی تلاش کردهاند با استفاده از خطوط لوله جایگزین—از جمله خط شرق-غرب عربستان به بندر ینبع و خط ابوظبی به فجیره—بخشی از صادرات خود را حفظ کنند، اما ظرفیت این مسیرها تنها حدود یکچهارم حجم عبوری از تنگه هرمز را پوشش میدهد. در نگاه برخی از کارشناسان در سطح جهانی، این تحولات پیامدهای مهمی برای بازار انرژی دارد. افزایش عدمقطعیت در عرضه، خریداران آسیایی را به سمت تنوعبخشی منابع، از جمله افزایش واردات از ایالات متحده آمریکا، استرالیا و روسیه، سوق داده است. همزمان، تداوم استفاده از زغالسنگ و تسریع سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و هستهای، نشاندهنده تغییر تدریجی در الگوی تقاضای انرژی است. این روند میتواند در بلندمدت جایگاه تولیدکنندگان سنتی خلیج را با چالش مواجه کند و آنان را به بازنگری در شرایط تجاری وادار سازد.
چین و بسته ماندن تنگه هرمز
با بسته شدن تنگه هرمز چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، با آزمونی جدی در زمینه امنیت انرژی، تابآوری صادراتی و راهبرد ژئوپلیتیک مواجه شده است. بنا به آمارهای منتشر شده ایران از سالها پیش به یکی از منابع انرژی ارزان و استراتژیک برای چین تبدیل شده است، بهویژه پس از امضای توافق همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در سال ۲۰۲۱ که صادرات حدود ۴۰۰ میلیارد دلار نفت با قیمتهای پایینتر از بازار به چین را تضمین میکرد و در مقابل، سرمایهگذاری در زیرساختها و همکاریهای امنیتی ایران پیشبینی شد. تا پایان سال ۲۰۲۵، چین روزانه حدود ۱.۴ میلیون بشکه نفت از ایران وارد میکرد که معادل ۱۳ درصد کل واردات نفت خام چین و بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات نفت ایران بود. این نفت عمدتاً از طریق پالایشگاههای کوچک خصوصی موسوم به «تیپات» خریداری میشد تا ریسکهای ناشی از تحریمهای ایالات متحده را کاهش دهد و پرداختها نیز به واحد پول چین (رنمینبی) و از طریق سیستم پرداخت بینمرزی چین (CIPS) انجام میشد تا شبکه سوئیفت را دور بزند و ریسک شناسایی مالی توسط غرب کاهش یابد.
با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه، تولید و صادرات نفت ایران بهشدت کاهش یافت و این وضعیت، کسری فوری روزانه ۱ تا ۱.۴ میلیون بشکه نفت وارداتی چین را ایجاد کرده است. پالایشگاههای کوچک دیگر دسترسی به نفت ارزان قیمت نداشتند و مجبور به خرید با قیمتهای بالاتر در بازاری که تحت فشار تنشهای جهانی قرار دارد، شدند. هرچند چین برای مقابله با بحران احتمالی انرژی ناشی از تهدیدات آمریکا از قبل آماده بود و در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶ واردات نفت خود را برای انبارسازی ۱۶ درصد افزایش داد، اما این اقدامات نتوانست بهطور کامل کسری نفت ایران را جبران کند. بهویژه آنکه بخش عمده نفت وارداتی چین از کشورهای خلیج، از مسیر تنگه هرمز منتقل میشود که اکنون عملاً بسته شده است.
بنا به برخی از تحلیلهای منتشر شده بسته شدن تنگه هرمز، از منظر چین، نه تنها افزایش هزینهها و ریسکهای لجستیکی را به همراه دارد، بلکه محدودیتهای عرضه و افزایش شدید قیمتها (که میتواند برای مدت طولانی حول ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه باقی بماند) را نیز تحمیل میکند. مدلهای اقتصادی نشان میدهند که افزایش ۲۵ درصدی قیمت نفت میتواند تولید ناخالص داخلی چین را حدود ۰.۵ درصد کاهش دهد. در سطح انرژی، چین نسبت به بسیاری از کشورهای آسیایی شرایط بهتری دارد؛ ذخایر استراتژیک و تجاری حدود ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد بشکه، معادل حدود چهار ماه واردات، و خطوط لوله زمینی از روسیه تا حدی جایگزینی منابع را ممکن میسازد. با این حال، ظرفیت خطوط لوله محدود است و افزایش حملونقل دریایی از روسیه به دلیل کمبود نفتکش دشوار میباشد.
از سوی دیگر بنا بر برخی از ادعای مطرح شده نیز از منظر تورمی، در حالی که افزایش قیمت جهانی انرژی فشار بر اقتصادهای غربی را تشدید میکند، چین با توجه به فشارهای کاهنده تورم و رشد دستمزد پایین، نسبتاً از شوک انرژی مصون مانده است. با این حال، هزینههای بالاتر انرژی میتواند درآمد واقعی خانوارها را کاهش دهد و در غیاب سیاستهای حمایتی مناسب، تقاضای داخلی را محدود سازد. با توجه به محدودیتهای بودجهای چین و اولویت صنعتیسازی، احتمال حمایت گسترده از مصرفکنندگان کم است. در مقابل، چین میتواند از منظر رقابت خارجی نسبت به اقتصادهای غربی مزیت کسب کند، هرچند وابستگی شدید به صادرات برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی، چین را در برابر کاهش رشد جهانی آسیبپذیر میسازد.
از منظر ژئوپلیتیک نیز، بسته شدن تنگه هرمز نشاندهنده تغییرات در موازنه قدرت منطقهای و فرصتهای نسبی برای چین است. تمرکز نظامی آمریکا در خاورمیانه و مشارکت آن با اسرائیل در حملات به ایران، باعث شده است که پکن با دقت بیشتری به مدیریت روابط خود با ایران و روسیه بپردازد. چنان که شواهد نشان میدهد چین از مداخله نظامی مستقیم در حمایت از ایران خودداری کرده و تلاش دارد مسئله ایران را به یک موضوع دوجانبه با ایالات متحده آمریکا تبدیل نکند. این رویکرد منعکسکننده سیاست چین برای حفظ ثبات راهبردی در روابط با روسیه و ایران و اجتناب از تنش مستقیم با آمریکا است.
از سوی دیگر در نگاه برخی از کارشناسان، این بحران تجربههای ارزشمندی برای چین فراهم میکند. نخست، اهمیت ایران بهعنوان تأمینکننده انرژی پایدار و نقش آن در ایجاد حواسپرتی برای آمریکا در صورت تشدید درگیریهای منطقهای برجسته میشود. دوم، مشاهده مصرف بالای تجهیزات نظامی آمریکا و جابجایی نیروهایش در خاورمیانه، درسهایی درباره ظرفیت واکنش آمریکا و محدودیتهای زمانی مداخلههای نظامی آن ارائه میدهد. چنان که این تجربیات میتواند در طراحی استراتژی بلندمدت چین برای کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی حساس و افزایش تنوع منابع انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
برخلاف برخی گمانهزنیهای اولیه در محافل غربی که احتمال نقشآفرینی نظامی پکن در حمایت از تهران را مطرح میکردند، شواهد رفتاری نشان میدهد که چین همچنان در چارچوب اصول سنتی سیاست خارجی خود—یعنی عدم مداخله، احترام به حاکمیت ملی و اجتناب از درگیریهای پرهزینه—عمل میکند. این رویکرد نهتنها بازتابی از دکترین سیاست خارجی چین است، بلکه بهطور مستقیم با اولویتهای امنیتی این کشور، بهویژه تمرکز بر محیط پیرامونی و مسائلی چون تایوان، پیوند دارد.
در این چارچوب، واکنش چین به بحران اخیر عمدتاً به سطح دیپلماتیک و گفتمانی محدود مانده است. محکومیت اقدامات نظامی ایالات متحده و اسرائیل و تأکید بر نقض اصول منشور سازمان ملل، در کنار مخالفت با تغییر حاکمیت در ایران، بیانگر حساسیت ساختاری حزب کمونیست چین نسبت به هرگونه مداخله خارجی در ساختارهای سیاسی کشورها است. با این حال، روابط چین و ایران—علیرغم عنوان شراکت راهبردی جامع—ماهیتی نامتقارن دارد. دادههای اقتصادی نشان میدهد که ایران وابستگی بسیار بیشتری به چین دارد تا بالعکس. چنان که بخش عمدهای از صادرات نفت ایران به بازار چین سرازیر میشود، در حالی که سهم ایران در سبد واردات انرژی چین قابلتوجه اما غیرحیاتی است. افزون بر این، چین طی سالهای اخیر با تنوعبخشی به منابع انرژی و افزایش ذخایر استراتژیک، سطح آسیبپذیری خود را کاهش داده است. بنابراین، از منظر هزینه-فایده، ورود فعال به یک بحران نظامی در حمایت از ایران، با منافع کلان چین همخوانی ندارد. عامل تعیینکننده دیگر، پیچیدگی فزاینده محیط منطقهای است. حملات ایران به اهداف مختلف در خاورمیانه، از جمله در کشورهای عربی، موجب شده است که چین نتواند بهسادگی در کنار تهران قرار گیرد، بدون آنکه روابط خود با سایر بازیگران مهم منطقه—مانند عربستان سعودی و امارات—را به خطر اندازد. از آنجا که راهبرد چین در خاورمیانه بر توازن روابط میان رقبای منطقهای استوار است، هرگونه جانبداری آشکار میتواند این توازن را برهم زده و دستاوردهای دیپلماتیک و اقتصادی پکن را تضعیف کند.
در نهایت، تداوم بسته ماندن تنگه هرمز نشان میدهد که اقتصاد چین، علیرغم برخورداری از ابزارهای تعدیلکننده همچون ذخایر استراتژیک و تنوع نسبی منابع، همچنان بهشدت در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی در گلوگاههای انرژی آسیبپذیر است. این وضعیت، پکن را ناگزیر میسازد تا میان حفظ رشد اقتصادی، مدیریت ریسکهای خارجی و پرهیز از درگیری مستقیم در بحرانهای پرهزینه، نوعی موازنه پیچیده برقرار کند. در عین حال، این بحران بهمثابه یک محرک ساختاری، میتواند روند گذار چین به سمت بازآرایی زنجیرههای تأمین انرژی، تسریع سرمایهگذاری در منابع جایگزین و بازتعریف نقش آن در معادلات ژئوپلیتیکی خاورمیانه را تسریع بخشد؛ روندی که پیامدهای آن فراتر از کوتاهمدت، در شکلدهی به جایگاه آینده چین در اقتصاد و سیاست جهانی تعیینکننده خواهد بود.
این نوشته توسط یکی از همکاران فریلنسر تیآرتی فارسی به رشته تحریر درآمده است. نظرات بیان شده در این نوشته نظر نویسنده مطلب است و الزاما بازتاب رویکرد تیآرتی فارسی نمیباشد.
