کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، از شاهزاده اندرو خواست در صورت درخواست، برای ادای شهادت در برابر کنگره ایالات متحده درباره روابط گذشته خود با جفری اپستین، متهم محکوم جرایم جنسی که اکنون درگذشته است، آمادگی داشته باشد.
استارمر روز شنبه، ۳۱ ژانویه و در بازگشت از سفر به ژاپن به خبرنگاران گفت هر فردی که اطلاعات مرتبطی دارد باید آماده باشد آن را به هر شکلی که از او خواسته میشود ارائه کند.
بر اساس گزارشهای رسانهای وی افزود: اگر آماده انجام این کار نباشید، نمیتوانید واقعاً قربانیمحور باشید.
وی تأکید کرد که قربانیان اپستین باید در اولویت باشند. نخستوزیر بریتانیا در پاسخ به این پرسش که آیا شاهزاده اندرو باید عذرخواهی کند، گفت این موضوع به خود اندرو مربوط است و یادآور شد که در ماه نوامبر نیز از ادبیاتی مشابه استفاده کرده بود.
شاهزاده اندرو، برادر کوچکتر پادشاه چارلز سوم، همواره هرگونه ارتکاب جرم در ارتباط با اپستین را رد کرده است. اپستین در سال ۲۰۱۹ در حالی که در زندانی در نیویورک بهسر میبرد و در انتظار محاکمه به اتهام قاچاق جنسی بود، جان خود را از دست داد.
بهتازگی، انتشار اسناد از طبقهبندی محرمانه خارجشده وزارت دادگستری آمریکا بار دیگر توجهها را به این پرونده جلب کرده است. در این میان، بیبیسی نیوز از انتشار عکسهایی خبر داده که بهگفته این رسانه، ظاهراً شاهزاده اندرو را در نزدیکی فیزیکی با زنی ناشناس نشان میدهد.
همچنین اسناد جداگانهای که روزنامه گاردین گزارش داده است، حاکی از آن است که اپستین پس از محکومیتش در سال ۲۰۰۸ نیز با شاهزاده اندرو در تماس بوده و در آنها به احتمال برگزاری دیدارهای خصوصی در لندن در سال ۲۰۱۰ اشاره شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که چنین دیداری واقعاً انجام شده باشد.
در سال ۲۰۲۲ و در پی افزایش فشارها و جنجالها به دلیل ارتباط با اپستین، عناوین نظامی و سرپرستیهای سلطنتی از شاهزاده اندرو سلب شد و او از انجام وظایف عمومی کنارهگیری کرد.
جفری اپستین در سال ۲۰۰۸ در دادگاهی در ایالت فلوریدا به جرم تهیه فرد زیر سن قانونی برای فحشا اعتراف کرد و محکوم شد، اما منتقدان این حکم را توافقی بسیار ملایمتوصیف کردهاند.
قربانیان او میگویند اپستین شبکه گستردهای از قاچاق جنسی را اداره میکرد که توسط اعضایی از نخبگان ثروتمند و سیاسی مورد استفاده قرار میگرفت.
پرونده اپستین همچنان در ایالات متحده موضوعی حساس و سیاسی است و قانونگذاران و مدافعان حقوق قربانیان از طیفهای مختلف خواستار شفافیت بیشتر درباره شبکه ارتباطات او و هر فردی هستند که ممکن است در تسهیل این جرایم نقش داشته باشد.
