وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد روند بررسی اسناد مرتبط با پرونده جفری اپستین همچنان ادامه دارد و بخش عمدهای از این اسناد هنوز منتشر نشده است.
به گفته این نهاد، تاکنون حدود ۱۲ هزار و ۲۸۵ سند شامل حدود ۱۲۵ هزار و ۵۷۵ صفحه در چارچوب قانون شفافیت پروندههای اپستین در دسترس عموم قرار گرفته است.
این توضیحات در نامهای پنجصفحهای از سوی وزارت دادگستری آمریکا به دادگاه ناحیهای ایالات متحده و قاضی پل ای. انگلمایر ارائه شده است.
در این نامه آمده است که بیش از ۲ میلیون سند دیگر که بهطور بالقوه مشمول این قانون میشوند، در مراحل مختلف بررسی برای انتشار احتمالی قرار دارند.
بر اساس این نامه، بیش از ۴۰۰ وکیل در سراسر وزارت دادگستری آمریکا در این فرایند مشارکت دارند که بیش از ۱۲۵ نفر از آنها در دادستانی منطقه جنوبی نیویورک فعالیت میکنند.
همچنین دهها وکیل از دیگر دفاتر دادستانی ایالات متحده و بخشهای مختلف وزارت دادگستری، به همراه بیش از ۱۰۰ تحلیلگر آموزشدیده اسناد در پلیس فدرال آمریکا (افبیآی)، در این روند حضور دارند.
وزارت دادگستری آمریکا ماه گذشته اعلام کرده بود اسناد را در اسرع وقت پس از پایان بررسیها و در چارچوب تعهدات قانونی خود ذیل قانون شفافیت پروندههای اپستین که ۱۹ نوامبر به قانون تبدیل شد؛ همچنین مطابق قوانین فدرال و احکام قضایی موجود، منتشر خواهد کرد.
در نامه اخیر تأکید شده است که در کنار تعهد به انتشار سریع اسناد، حفاظت از حریم خصوصی قربانیان تا بیشترین حد عملی ممکن همچنان یک اولویت اصلی محسوب میشود.
این نامه به امضای پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، تاد بلانش، معاون دادستان کل و جی کلیتون، دادستان منطقه جنوبی نیویورک، رسیده است.
در این نامه تصریح شده که دولت آمریکا در جریان ادامه روند بررسی اسناد، برای پاسخگویی به پرسشهای احتمالی دادگاه آمادگی دارد.
جفری اپستین در سال ۲۰۱۹ در حالی که در زندان نیویورک و در انتظار محاکمه به اتهام قاچاق جنسی بود، در سلول خود جان باخت.
او پیشتر در سال ۲۰۰۸ در دادگاهی در ایالت فلوریدا به جرم فراهم کردن یک فرد زیر سن قانونی برای فحشا اعتراف کرده و محکوم شده بود؛ حکمی که منتقدان آن را معاملهای ترجیحی توصیف میکنند.
قربانیان اپستین ادعا کردهاند که او یک شبکه گسترده قاچاق جنسی را اداره میکرد که از سوی برخی افراد ثروتمند و چهرههای سیاسی مورد استفاده قرار میگرفت.
این پرونده همچنان یکی از موضوعات حساس و سیاسی در ایالات متحده به شمار میرود و قانونگذاران و حامیان حقوق قربانیان از طیفهای مختلف سیاسی خواستار شفافیت بیشتر درباره شبکه ارتباطات اپستین و افراد مرتبط با او هستند.
در این میان، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، هرگونه تخلف مرتبط با اپستین را رد کرده است. با این حال، روابط اجتماعی و تجاری گذشته میان آنها و نیز ارتباطات گسترده اپستین با چهرههای سیاسی، اقتصادی و دانشگاهی در آمریکا و خارج از آن، به افزایش درخواستها برای انتشار گستردهتر اسناد رسمی این پرونده دامن زده است.
