پارلمان اروپا روز سهشنبه با تصویب قطعی دو قانون بنیادین که توسط ائتلافی از قانونگذاران جناح راست و راست افراطی حمایت میشد، سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا را سختگیرانهتر کرد.
این مصوبات با استناد به دیدگاه برخی قانونگذاران مبنی بر انتظار شهروندان برای تحقق وعدهها در حوزه مهاجرت، به طور مشخص بر تسهیل انتقال پناهجویان به کشورهای ثالثِ امن و ایجاد فهرستی رسمی از کشورهای مورد تایید برای تسریع در روند رسیدگی به پروندهها و در موارد مقتضی، تسریع بازگشتها تمرکز دارد.
این دگرگونی قانونی در شرایطی رخ میدهد که با وجود کاهش ۲۵ درصدی ورود غیرقانونی مهاجران در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال پیش از آن، فشارهای سیاسی برای اقدام در این حوزه کاهش نیافته است.
در همین راستا، اتحادیه اروپا در پی آن است که ارسال پناهجویان از سوی ۲۷ کشور عضو به کشورهایی که از آنجا نیامدهاند اما از نظر اتحادیه اروپا «امن» تلقی میشوند را آسانتر کند.
این راهبرد که پیشتر توسط ایتالیا از طریق احداث مراکز نگهداری در خاک آلبانی به آزمون گذاشته شده بود، با چالشهای حقوقی جدی مواجه گشت؛ به طوری که به دلیل چالشهای حقوقی و نظر بسیاری از قضات ایتالیایی مبنی بر مغایرت این طرح با قانون اساسی، این مراکز از زمان افتتاح در سال ۲۰۲۴ تا کنون تا حد زیادی خالی ماندهاند.
با این حال، مصوبه جدید پارلمان اروپا انتظار میرود این رویکرد را تسهیل کند، هرچند که این اقدام با انتقاد مدافعان حقوق بشر و احزاب چپگرا روبرو شده و منتقدان نسبت به شرایط پناهجویان در این کشورهای واسطه هشدار میدهند.
در بُعد اجرایی دیگر، این قوانین جدید شامل ایجاد یک فهرست رسمی و واحد از کشورهای امن از جمله کوزوو، بنگلادش، کلمبیا، مصر، هند، مراکش و تونس است که به طور مستقیم شانس دریافت پناهندگی را برای اتباع این کشورها محدود کرده و با هدف سرعت بخشیدن به رسیدگی به درخواستها و در موارد مقتضی، تسریع بازگشتها تنظیم شده است.
در حالی که ملیسا کامارا، نماینده سبزها، این مصوبات را گامی در جهت «غیرانسانی کردن» سیاستهای اروپا و زیر پا گذاشتن کرامت پناهجویان میدانند، کمیسیون اروپا با رد این انتقادات بر لزوم رعایت حقوق بنیادین در کشورهای همکار تأکید دارد.
