مجلس ملی کبیر ترکیه روز دوشنبه، نهم آگوست لایحه همبستگی ملی را با هدف فراهم کردن چارچوب حقوقی برای روند پایان دادن به فعالیت‌های مسلحانه گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک به تصویب رساند.
این لایحه با ۴۶۸ رأی موافق، ۸۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید و زمینه را برای ورود ابتکار «ترکیه عاری از ترور» به مرحله اجرا فراهم کرد.
بر اساس این قانون، در صورت تأیید پایان فعالیت‌های مسلحانه و تحویل سلاح‌های گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و گروه‌های وابسته، امکان تعلیق برخی تحقیقات، پیگردهای قضایی، محکومیت‌ها و سایر روندهای حقوقی مرتبط فراهم خواهد شد.
این قانون همچنین چارچوب رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با عضویت در این گروه تروریستی، کمک یا تبلیغ برای آن، برخی جرایم ارتکابی در چارچوب فعالیت‌های این گروه و جرایم مرتبط با تأمین مالی تروریسم را تعیین می‌کند.
تصویب این لایحه، تحول مهمی در روند قانون‌گذاری دولت ترکیه برای پیشبرد ابتکار ترکیه عاری از ترور و انتقال آن از مرحله بحث‌های سیاسی به مرحله اجرا به شمار می‌رود.
