وزارت امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه، ۱ اکتبر ۲۰۲۵، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور در چارچوب روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد، تحریم‌ها علیه ۱۲۱ فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی را دوباره اعمال کرده است.
به گفته این وزارتخانه، این اقدام شامل بازگشت محدودیت‌های گسترده در حوزه‌های تسلیحاتی، مالی و تجاری است و بار دیگر انتقال سلاح‌های متعارف به ایران و از ایران را ممنوع می‌کند. همچنین عرضه و انتقال اقلام، مواد، تجهیزات و فناوری‌های حساس مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری یا توسعه سامانه‌های پرتاب سلاح هسته‌ای نیز هدف قرار گرفته است.
در فهرست جدید، اشخاص و نهادهای کلیدی از جمله سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان صنایع دفاعی، سازمان صنایع موشکی شهید باقری، بانک سپه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، قرارگاه قرب نوح، قرارگاه قرب کربلا، مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان، مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان، مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج و صنایع شیمیایی پارچین دیده می‌شود. علاوه بر این، چند شرکت صنعتی، تحقیقاتی و حمل‌ونقل دریایی نیز مشمول تحریم‌ها شده‌اند.
در میان افراد تحریم‌شده، نام مقام‌های ارشد ایرانی از جمله علی‌اکبر احمدیان، احمد وحیدی، محمد حجازی، محمدرضا نقدی، محمد اسلامی، یحیی رحیم صفوی و مرتضی صفاری ذکر شده است.
وزارت امور خارجه بریتانیا این اقدام را گامی برای مهار فعالیت‌های هسته‌ای ایران توصیف کرد.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه جدید بریتانیا، گفت: برنامه هسته‌ای تهران مدت‌هاست نگرانی جدی جامعه بین‌المللی را برانگیخته و تهدیدی مهم برای صلح و امنیت جهانی محسوب می‌شود. جهان بارها به ایران فرصت داد تا درباره اهداف این برنامه تضمین‌های قابل‌اعتماد ارائه دهد، اما تهران بار دیگر از انجام این کار خودداری کرد.
کوپر افزود: لندن با تحریم‌های جدید پیامی روشن به تهران فرستاد که همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد.
او یادآوری کرد که ایران پس از توافق برجام، میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به ۴۸ برابر حد مجاز رسانده است.
در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا همچنین آمده است که این تحریم‌ها در پی بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت (از جمله ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) از ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ دوباره برقرار شده‌اند.
این تحریم‌ها نخستین‌بار در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی علیه ایران وضع شدند و پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به حالت تعلیق درآمدند. اما با شکست مذاکرات احیای برجام، کشورهای غربی روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
