رهبر موقت بنگلادش در سخنرانی خداحافظی گفت: برکناری حسینه، آزادی بنگلادش بود
رأیدهندگان بنگلادش همزمان با برگزاری انتخابات، در یک همهپرسی ملی اصلاحات گسترده دموکراتیک را تأیید کردند؛ اصلاحاتی که ستون اصلی دستور کار انتقالی پس از قیام مردمی و برنامه سیاسی رهبر موقت کشور، محمد یونس، به شمار میرود.
محمد یونس، رهبر موقت بنگلادش در یک پیام خداحافظی خطاب به ملت اعلام کرد دولت موقت کنارهگیری میکند و قدرت را به دولت منتخب واگذار خواهد کرد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که رأیدهندگان بنگلادشی در همان روز انتخابات، در یک همهپرسی ملی با اصلاحات گسترده دموکراتیک بهعنوان یکی از ارکان اصلی برنامه انتقالی پس از خیزش مردمی موافقت کردند.
یونس ۸۵ ساله، برنده جایزه صلح نوبل، گفت: «امروز دولت موقت کنارهگیری میکند»، اما تأکید کرد روند دموکراسی، آزادی بیان و حقوق اساسی که آغاز شده است نباید متوقف شود.
یونس در اوت ۲۰۲۴، چند روز پس از سرنگونی حکومت شیخ حسینه در پی قیام دانشجویی و فرارش با بالگرد به هند، از تبعید خودخواسته بازگشت. یونس آن روز را «روز آزادی بزرگ» توصیف کرد و گفت بنگلادشیها در سراسر جهان از شادی اشک ریختند و جوانان کشور، آن را از چنگال استبداد رها کردند.
یونس از آن زمان بهعنوان «مشاور ارشد» کشور را اداره کرده و اکنون پس از تبریک پیروزی قاطع انتخاباتی به حزب ملیگرای بنگلادش (BNP) و رهبر آن طارق رحمان، قدرت را واگذار میکند.
او گفت مردم، رأیدهندگان، احزاب سیاسی و نهادهای مرتبط با انتخابات نمونهای شایسته ارائه کردهاند و این انتخابات معیاری برای انتخابات آینده تعیین کرده است.
رحمان، ۶۰ ساله و رهبر حزب ملیگرای بنگلادش، که از یکی از قدرتمندترین خاندانهای سیاسی کشور است، رهبری این کشور ۱۷۰ میلیونی در جنوب آسیا را بر عهده خواهد گرفت.
همزمان با انتخابات، رأیدهندگان بنگلادش در یک همهپرسی ملی با اصلاحات دموکراتیک گسترده موافقت کردند؛ اصلاحاتی که ستون اصلی برنامه انتقالی یونس پس از خیزش مردمی محسوب میشود.
این سند مفصل که به دلیل آغاز قیام در ماه ژوئیه «منشور ژوئیه» نام گرفته، محدودیت دورههای نخستوزیری، ایجاد مجلس علیا، افزایش اختیارات ریاستجمهوری و استقلال بیشتر دستگاه قضایی را پیشنهاد میکند.
یونس گفت: «ما از صفر شروع نکردیم؛ از یک کسری آغاز کردیم» و افزود که با کنار زدن ویرانهها، نهادها بازسازی و مسیر اصلاحات تعیین شد.
در متن همهپرسی آمده است که تصویب منشور آن را برای احزابی که در انتخابات پیروز میشوند الزامآور میکند و آنان را ملزم به تأیید آن میسازد.
بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات، ائتلاف حزب ملیگرای بنگلادش با کسب ۲۱۲ کرسی پیروز شد، در حالی که ائتلاف به رهبری جماعت اسلامی ۷۷ کرسی به دست آورد.
شفیقالرحمن، رهبر جماعت اسلامی، روز شنبه شکست را پذیرفت و گفت حزبش «بهعنوان اپوزیسیونی هوشیار، اصولگرا و مسالمتآمیز» عمل خواهد کرد.
نمایندگان تازهمنتخب قرار است روز سهشنبه سوگند یاد کنند و پس از آن، طارق رحمان بهعنوان نخستوزیر جدید بنگلادش آغاز به کار خواهد کرد.