معاون رئیسجمهور ترکیه: روابط تجاری و سرمایهگذاری با ازبکستان تقویت میشود
جودت ییلماز در جریان مجمع تجاری مشترک با ازبکستان اعلام کرد که آنکارا با اتکا به روابط تاریخی، فرهنگی و اعتماد متقابل میان رهبران دو کشور، در مسیر گسترش سرمایهگذاری، توسعه تجارت و تعمیق همکاریهای راهبردی با تاشکند گام برمیدارد.
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، روز پنجشنبه ۱۵ مه در مجمع تجاری ترکیه ـ ازبکستان اعلام کرد که آنکارا با تکیه بر روابط تاریخی، فرهنگی و اعتماد متقابل میان رهبران دو کشور، در مسیر گسترش سرمایهگذاریها و همکاریهای راهبردی با تاشکند گام برمیدارد.
ییلماز با اشاره به فعالیت نزدیک به ۱۹۰۰ شرکت ترک در ازبکستان گفت: میزان سرمایهگذاری این شرکتها به ۵.۶ میلیارد دلار رسیده است؛ این شرکتها علاوه بر ایجاد هزاران فرصت شغلی، در صادرات نیز نقش دارند و از طریق پرداخت مالیات، به بودجه عمومی ازبکستان کمک میکنند. امیدواریم این تعداد در آینده افزایش یابد.
وی با تأکید بر پیوندهای عمیق تاریخی میان دو کشور افزود: پلهای برادری که نیاکان ما در مسیر جاده ابریشم بنا نهادند، امروز به زیرساختهایی مستحکم در تعاملات معاصر تبدیل شدهاند.
ییلماز روابط نزدیک و مبتنی بر اعتماد میان رؤسای جمهور ترکیه و ازبکستان، رجب طیب اردوغان و شوکت میرضیایف را عاملی کلیدی در پیشرفت روابط دوجانبه دانست و گفت: رهبری این دو مقام عالیرتبه پایهای محکم برای توسعه همکاریها فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به برگزاری موفق هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، هم بخش دولتی و هم خصوصی را در بر میگیرد. گسترش توافقنامه تجارت ترجیحی با هدف افزایش اقلام تحت پوشش، به رشد مبادلات تجاری کمک خواهد کرد.
ییلماز از برنامهریزی برای تسهیل حملونقل جادهای دوجانبه و ترانزیتی بدون نیاز به مجوز خبر داد و افزود: هماهنگی زیرساختهای اداری و فیزیکی و کاهش هزینهها، رقابتپذیری بخش خصوصی را افزایش خواهد داد.
او با تأکید بر اینکه همکاریهای راهبردی نباید محدود به صنعت و کشاورزی باشد، بر لزوم گسترش مشارکتها در حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: ترکیه که چهارمین کشور برتر در صنعت گردشگری جهانی است، آماده انتقال تجربیات خود به ازبکستان در این زمینه است.
ییلماز همچنین حوزههای سلامت، کشاورزی و مواد غذایی را از جمله عرصههای مهم همکاری خواند و با اشاره به رسیدن حجم تجارت دوجانبه به ۳ میلیارد دلار، یادآور شد: این رقم با ظرفیت واقعی فاصله دارد. هدفگذاری رهبران دو کشور رسیدن به ۵ میلیارد دلار است.
او در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی موتور محرک این رشد خواهد بود و دولت نیز شرایط لازم برای تحقق هدف ۵ میلیارد دلاری و در مراحل بعد، دستیابی به ۱۰ میلیارد دلار را فراهم خواهد کرد.