خبرگزاری رویترز به نقل از پنج مقام پیشین آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده اطلاعاتی گردآوری کرده که نشان میدهد وکلای ارتش اسرائیل در جریان حملات به غزه هشدار داده بودند شواهدی وجود دارد که ممکن است مبنای اتهام جنایات جنگی علیه این کشور قرار گیرد. این حملات با استفاده از سلاحهای تأمینشده از سوی آمریکا انجام شده است.
به گفته منابع یادشده، این اطلاعات که مربوط به سال گذشته است و پیشتر منتشر نشده بود، از هشداردهندهترین گزارشهایی بود که در اختیار مقامات ارشد آمریکایی قرار گرفت و تردیدهای داخلی در اسرائیل درباره مشروعیت تاکتیکهای نظامی خود را آشکار میکرد.
دو تن از این مقامات اظهار داشتهاند که این اطلاعات در هفتههای پایانی دولت جو بایدن و پیش از جلسه توجیهی کنگره در دسامبر ۲۰۲۴ در سطح گستردهتری میان نهادهای دولتی آمریکا توزیع شد.
افشای این گزارشها در حالی صورت گرفت که کشتار غیرنظامیان در غزه بهشدت افزایش یافته بود. برخی مقامات آمریکایی نگران بودند که ادامه حمایت از اسرائیل در صورت اثبات وقوع جنایات جنگی، واشنگتن را نیز در مظان مشارکت در این اقدامات قرار دهد.
به گفته منابع، این اطلاعات منجر به برگزاری نشستی در شورای امنیت ملی آمریکا شد که در آن مقامها درباره نحوه واکنش دولت به موضوع بحث کردند. در صورت اثبات ارتکاب جنایات جنگی از سوی اسرائیل، قوانین داخلی آمریکا دولت را موظف میکرد ارسال سلاح و اشتراک اطلاعات با تلآویو را متوقف کند.
با وجود نگرانیهای حقوقی، مقامهای آمریکایی در نهایت نتیجه گرفتند شواهد مستقیمی در دست نیست که نشان دهد اسرائیل به طور عمدی غیرنظامیان را هدف قرار داده است. این ارزیابی، ادامه حمایت نظامی از اسرائیل را ممکن کرد. چند مقام ارشد نیز ابراز نگرانی کردند که قطع کمکها ممکن است به تقویت حماس و توقف گفتوگوهای آتشبس منجر شود.
منابع یادآور شدند وکلای وزارت خارجه آمریکا ماهها پیشتر نیز به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه وقت، هشدار داده بودند که حملات اسرائیل ناقض حقوق بینالملل بشردوستانه است. در گزارشی که در مه ۲۰۲۴ در واشنگتن منتشر شد، آمده بود اسرائیل ممکن است در استفاده از سلاحهای آمریکایی قوانین بینالمللی را نقض کرده باشد، هرچند گزارش مزبور از اعلام رسمی این تخلف خودداری کرد.
اسرائیل هرگونه ارتکاب جنایات جنگی در غزه را رد کرده و صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را نپذیرفته است. این نهاد برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و شماری از مقامات دیگر این کشور حکم بازداشت صادر کرده است.
