هشدار صندوق بین‌المللی پول: شوک انرژی، اروپا را در معرض تورم بالاتر و رشد اقتصادی کندتر قرار می‌دهد

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که در پی شوک انرژی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه، رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و تورم افزایش یابد.

آلفرد کامر، مدیر بخش اروپا در صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرد که این منطقه با چالشی اقتصادی جدید روبه‌رو است که نیازمند سیاست‌های کلان اقتصادی قوی و اصلاحات ساختاری است.

کامر افزود که اتحادیه اروپا برای سال جاری تنها رشد ۱.۳ درصدی را پیش‌بینی می‌کند.

این نهاد هشدار داد که در سناریوی شدید شامل تداوم شوک عرضه و تشدید شرایط مالی، تورم می‌تواند به نزدیکی ۵ درصد برسد و اقتصاد اتحادیه اروپا را به مرز رکود بکشاند.

برآورد صندوق برای تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۶ درصد است که نسبت به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش نشان می‌دهد.

این صندوق همچنین نرخ تورم را برای اقتصادهای نوردیک ۲.۲ درصد، برای اقتصادهای نوظهور اروپا ۱۰.۸ درصد، برای اقتصاد جهانی ۴.۴ درصد و برای اقتصادهای پیشرفته ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده است.

در این گزارش تأکید شده است که سیاست‌های حمایتی انرژی که به‌صورت هدفمند طراحی نشده‌اند، به‌طور نامتناسب به نفع خانوارهای با درآمد بالاتر تمام می‌شوند.

دولت‌های اروپایی پیش‌تر در جریان بحران انرژی سال ۲۰۲۲ به‌طور میانگین معادل ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف بسته‌های حمایتی انرژی کرده بودند.

این نهاد بین‌المللی به سیاست‌گذاران توصیه کرد از اعمال سقف‌های قیمتی گسترده خودداری کرده و به‌جای آن از حمایت‌های هدفمند و موقت استفاده کنند.

صندوق همچنین اعلام کرد که بانک‌های مرکزی باید تمرکز سختگیرانه‌ای بر مهار انتظارات تورمی داشته باشند.

در این گزارش آمده است که بانک مرکزی اروپا قصد دارد تا پایان سال جاری مجموعاً ۵۰ واحد پایه به نرخ سیاستی خود اضافه کند.

کامر تأکید کرد کشورهایی که بدهی بالایی دارند، فضای مالی لازم برای افزایش کسری بودجه را ندارند و باید هرگونه اقدامات مرتبط با انرژی را از محل‌های دیگر جبران کنند.

بر اساس این پیش‌بینی‌ها، تورم در ترکیه که نسبتاً کمتر تحت تأثیر جنگ قرار گرفته، در سال جاری به ۲۸.۶ درصد کاهش خواهد یافت.