توافق تجاری آمریکا و چین؛ لغو محدودیت‌های صادرات عناصر کمیاب و کاهش تعرفه‌ها

توافق تجاری اخیر میان آمریکا و چین شامل لغو محدودیت‌های صادرات عناصر کمیاب، همکاری در مقابله با فنتانیل و کاهش متقابل تعرفه‌های تجاری میان دو کشور است.

پرچم‌های آمریکا و چین / عکس: Reuters

کاخ سفید در بیانیه‌ای جزئیات توافق تجاری و اقتصادی میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین را منتشر کرد؛ توافقی که شامل لغو محدودیت‌ها در صادرات عناصر کمیاب، همکاری در مقابله با فنتانیل و کاهش تعرفه‌های متقابل میان دو کشور است.

در بیانیه این توافق که از آن به‌عنوان «پیروزی بزرگی در راستای حفاظت از قدرت اقتصادی و امنیت ملی ایالات متحده» یاد شده، آمده است که چین محدودیت‌های صادرات مواد معدنی کمیاب و حیاتی را لغو کرده و مجوزهای لازم برای صادرات عناصر نادر زمینی شامل گالیم، ژرمانیم، آنتیموان و گرافیت را بر اساس منافع ایالات متحده صادر خواهد کرد.

کاخ سفید اعلام کرد چین همچنین در چارچوب همکاری با واشنگتن در زمینه مبارزه با فنتانیل، صادرات مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید این ماده را به آمریکای شمالی متوقف کرده و کنترل شدیدتری بر صادرات جهانی برخی مواد شیمیایی دیگر اعمال خواهد کرد.

در بیانیه افزوده شده است که پکن تعرفه‌هایی را که از ۴ مارس بر محصولات کشاورزی آمریکا از جمله گندم، ذرت، پنبه، سورگوم و سویا اعمال کرده بود، لغو خواهد کرد و ورود این محصولات به بازار چین را مجاز می‌داند.

همچنین تصریح شده که چین و آمریکا بر سر لغو یا تعلیق سایر اقدامات متقابل علیه یکدیگر، از جمله تعرفه‌های چین بر شرکت‌های آمریکایی، به توافق رسیده‌اند و پکن به واردات نیمه‌رساناهای حیاتی مورد استفاده در صنایع خودروسازی ادامه خواهد داد.

بر اساس این توافق، چین دوره معافیت از تعرفه‌های مبتنی بر بازار برای واردات از آمریکا را تمدید کرده و این معافیت‌ها تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ معتبر خواهند بود. افزون بر این، چین تحقیقات مختلف علیه شرکت‌های آمریکایی در زنجیره تأمین نیمه‌رساناها را پایان خواهد داد.

در مقابل، ایالات متحده نیز تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات از چین را در چارچوب همکاری در مبارزه با فنتانیل به میزان ۱۰ درصد کاهش می‌دهد. این تصمیم از ۱۰ نوامبر اجرایی خواهد شد.

در ادامه بیانیه آمده است که واشنگتن تعرفه‌های واردات از چین را تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ به حالت تعلیق درمی‌آورد و اقدامات انجام‌شده در چارچوب تحقیقات موسوم به ماده ۳۰۱ که بخش‌های دریایی، لجستیکی و حمل‌ونقل چین را هدف قرار داده بود، به‌مدت یک سال متوقف می‌شود.