وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که بیش از یک میلیون سند دیگر را شناسایی کرده است که ممکن است با پرونده جفری اپستین، مجرم بدنام جرایم جنسی، مرتبط باشد. این وزارتخانه هشدار داد که انتشار این اسناد به دلیل ضرورت انجام سانسورهای قانونی ممکن است چند هفته به طول انجامد.
در بیانیه وزارت دادگستری آمده است که دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک و مقامهای افبیآی اعلام کردهاند اسناد تازه کشفشده میتواند به تحقیقات طولانیمدت درباره پرونده اپستین مرتبط باشد.
بر اساس این بیانیه، اسناد مزبور در چارچوب تعهدات قانونی وزارت دادگستری ذیل «قانون شفافیت پروندههای اپستین» که ۱۹ نوامبر لازمالاجرا شد، همچنین قوانین فدرال و احکام قضایی موجود، برای بررسی به این وزارتخانه تحویل داده شده است.
وزارت دادگستری تأکید کرد: وکلای ما شبانهروز در حال کار هستند تا سانسورهایی را که طبق قانون برای حفاظت از قربانیان ضروری است اعمال کنند و اسناد را در سریعترین زمان ممکن منتشر خواهیم کرد. با توجه به حجم انبوه اسناد، این روند ممکن است چند هفته دیگر به طول بینجامد.
در این بیانیه همچنین آمده است که بررسی اسناد در راستای دستورهای دونالد ترامپ برای انتشار پروندههای مرتبط با اپستین انجام میشود.
در همین حال، رابرت گارسیا، عضو ارشد دموکرات کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان آمریکا، پنهان نگه داشتن این اسناد را «رسوایی» و «غیرقانونی» توصیف کرد.
وی طی بیانیهای گفت: کاخ سفید بهوضوح در حال اجرای یک عملیات سرپوشگذاری برای محافظت از همدستان اپستین و مردان قدرتمندی است که زنان و دختران را مورد سوءاستفاده قرار دادهاند.
او از پم بوندی، دادستان کل خواست تا با ادای سوگند در کنگره شهادت دهد و از افشاگران بالقوه خواست برای ارائه اطلاعات پیشقدم شوند.
وی افزود: دموکراتهای طرفدار نظارت همچنین مایلاند از هر افشاگر یا هر فردی در وزارت دادگستری که میتواند به تحقق عدالت برای بازماندگان کمک کند، اطلاعات دریافت کنند. شما تحت حمایت قانون هستید.
جفری اپستین در سال ۲۰۱۹ در حالی که منتظر محاکمه به اتهام سوءاستفاده جنسی بود، در سلول زندان خود در نیویورک جان باخت و مرگ او خودکشی اعلام شد. وی پیشتر در سال ۲۰۰۸ نیز در دادگاهی در فلوریدا به جرم ترغیب یک فرد زیر سن قانونی به فحشا محکوم شده بود؛ حکمی که منتقدان آن را نتیجه یک «توافق جانبدارانه» دانسته بودند.
قربانیان اپستین مدعیاند او شبکهای گسترده از سوءاستفاده جنسی را با مشارکت افراد ثروتمند و بانفوذ اداره میکرد. این پرونده همچنان در ایالات متحده از نظر سیاسی بحثبرانگیز است و درخواستها برای شفافیت کامل درباره همدستان احتمالی و افرادی که ممکن است ارتکاب این جرایم را تسهیل کرده باشند، ادامه دارد.
