کارشناسان سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل در پروندههای اپستین شدند
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که مقیاس و ماهیت جهانی سوءاستفادهها ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره «پروندههای اپستین» شدند و هشدار دادند سوءاستفادههای ادعایی ثبتشده در این اسناد ممکن است در حد جنایت علیه بشریت باشد.
این کارشناسان در بیانیهای اعلام کردند اسناد منتشرشده حاوی «شواهد نگرانکننده و قابلاعتماد از سوءاستفاده جنسی نظاممند و گسترده، قاچاق و بهرهکشی از زنان و دختران» است.
به گفته آنان، اقدامات توصیفشده میتواند مصداق بردگی جنسی، خشونت باروری، شکنجه و سایر نقضهای فاحش حقوق بینالملل باشد.
کارشناسان تأکید کردند: ابعاد، ماهیت، سازمانیافتگی و گستره فراملی این جنایات علیه زنان و دختران به اندازهای جدی است که برخی از آنها میتواند معیارهای حقوقی جنایت علیه بشریت را برآورده کند.
طبق حقوق کیفری بینالمللی، جنایت علیه بشریت شامل حملات گسترده یا نظاممند علیه غیرنظامیان از جمله بردگی جنسی، تجاوز، فحشای اجباری، قاچاق انسان و قتل میشود.
فرآیند افشای اسناد پس از تصویب قانون شفافیت پروندههای اپستین در نوامبر ۲۰۲۵ آغاز شد. در ۳۰ ژانویه، بیش از سه میلیون صفحه سند به همراه هزاران ویدئو و تصویر منتشر کرد.
کارشناسان همچنین نسبت به آنچه «نقصهای جدی در سانسور اطلاعات» خواندند ابراز نگرانی کردند؛ موضوعی که در برخی موارد باعث افشای اطلاعات حساس قربانیان پیش از حذف سوابق شد.
آنان تأکید کردند دولتها بر اساس حقوق بینالملل حقوق بشر موظفاند از خشونت علیه زنان و دختران جلوگیری کرده، آن را بررسی و عاملان را مجازات کنند.
در این بیانیه آمده است: «هرگونه پیشنهاد مبنی بر اینکه زمان عبور از پروندههای اپستین فرا رسیده، غیرقابل قبول است» و افزوده شده است: هیچکس، هرقدر ثروتمند یا قدرتمند، فراتر از قانون نیست.
کارشناسان از مقامهای آمریکایی و سایر دولتها خواستند پاسخگویی کامل و جبران خسارت برای قربانیان را تضمین کنند.
آنان هشدار دادند که ناکامی دولتها در تحقیق و پیگرد مؤثر مسئولان این جنایات، از جمله در موارد همدستی یا چشمپوشی، میتواند چارچوبهای حقوقی طراحیشده برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران را تضعیف کند.
جفری اپستین، مجرم محکومشده جرایم جنسی، سال ۲۰۱۹ در زندانی در نیویورک در حالی که در انتظار محاکمه به اتهام جنسی دختران زیر سن قانونی بود به زندگی خود پایان داد.