ترکیه و جمهوری آذربایجان روز دوشنبه ۲۲ دسامبر، دوازدهمین پروتکل کمیسیون مشترک اقتصادی (JEC) را امضا کردند؛ پروتکلی که شامل یک برنامه اقدام ۱۱۰ ماده‌ای در زمینه‌هایی چون انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری است. این توافق در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، با امضای جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، و علی اسداف، نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، به امضا رسید.

جودت ییلماز با اشاره به بیانیه شوشا که در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید و روابط آنکارا و باکو را به سطح اتحاد راهبردی ارتقا داد، گفت همکاری‌های کنونی با هدف کمک به رفاه جهان ترک و با تقویت فعالیت‌ها به‌ویژه در چارچوب سازمان کشورهای ترک، در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌شود.

وی افزود نشست‌های کمیسیون مشترک اقتصادی نقشه راهی برای تولید پروژه‌های ملموس و حرکت مطمئن به‌سوی اهداف اقتصادی مشترک فراهم می‌کند و تضمین می‌کند که همکاری‌ها به نتایج عینی تبدیل شود.

ییلماز در تشریح محتوای این برنامه اقدام گفت: این برنامه اقدام جدید شامل اقدام‌های مشخصی از جمله بررسی امکان امضای توافق‌نامه تجارت آزاد، ایجاد همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت خدمات در کشورهای ثالث، تشکیل کارگروه مشترک برای ادغام جمهوری آذربایجان در سامانه جدید ترانزیت رایانه‌ای، تأسیس مراکز مشترک آموزش صنعتی، امضای توافق‌نامه همکاری در حوزه کشاورزی، توسعه همکاری در پروژه‌های نفت و گاز طبیعی و برگزاری برنامه‌های تبادل تجربه در طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها از سلامت و گردشگری گرفته تا بانکداری و تدارکات عمومی است.

معاون رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد حجم تجارت میان دو کشور سال گذشته به بالاترین سطح خود و حدود ۸ میلیارد دلار رسیده است. او افزود: در این چارچوب، هدف ۱۵ میلیارد دلاری تجارت صرفاً یک هدف میان‌مدت است که ظرفیت بالقوه ما را نشان می‌دهد. هدف اصلی ما دستیابی به توان تولید مشترک، سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه پروژه‌های مشترک در کشورهای ثالث است. در این مسیر، رفع موانع بوروکراتیک پیش‌روی فعالان اقتصادی و تسریع فرایندهای گمرکی و لجستیکی از اولویت‌های اصلی ما خواهد بود.

ییلماز همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های متقابل گفت: با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از طریق کشورهای ثالث، میزان سرمایه‌گذاری ترکیه در جمهوری آذربایجان به ۱۸ میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری جمهوری آذربایجان در ترکیه به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است.

او تأکید کرد: نباید صرفاً کشورهای ترانزیتی باشیم که ثروت‌های دریای خزر را به غرب منتقل می‌کنند؛ بلکه باید به مراکز راهبردی مدیریت انرژی و تضمین امنیت عرضه تبدیل شویم. در این چارچوب، باید همکاری‌های انرژی خود را با گسترش به منابع انرژی تجدیدپذیر متنوع کنیم و با اجرای هرچه سریع‌تر کریدور انرژی برنامه‌ریزی‌شده از طریق نخجوان، اتحاد خود را در بخش انرژی تقویت کنیم.

معاون رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به شاخص‌های عینی همکاری‌های دوجانبه گفت افزایش همکاری میان شرکت‌های انرژی دو کشور، افتتاح خط لوله گاز طبیعی ایغدیر–نخجوان، توافق برای انجام فعالیت‌های مشترک در کشورهای ثالث، همچنین پروژه انتقال و تجارت برق سبز و پروژه اتصال ترکیه–جمهوری آذربایجان–نخجوان، نشان‌دهنده رویکرد آینده‌نگرانه روابط دو کشور است.

وی در پایان کریدور میانی را که از آن به‌عنوان جاده ابریشم قرن بیست‌ویکم یاد می‌شود، یکی دیگر از ابعاد مهم روابط دوجانبه دانست و تأکید کرد تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک معماری لجستیکی پایدار، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آینده تجارت از شرق آسیا تا اروپا خواهد داشت.