شورای‌عالی امنیت ملی ایران در بیانیه‌ای رسمی تصریح کرد که متن ترتیبات همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کمیته هسته‌ای این شورا موردبررسی قرار گرفته و توافق امضا شده با محتوای مصوب این کمیته مطابقت دارد. این کمیته شامل مقام‌های ارشد نهادهای مرتبط است و در همه ادوار مجاز به تصمیم‌گیری درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده است.
هفته گذشته، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در قاهره با میانجیگری بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، شیوه‌نامه‌ای جدید برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران امضا کردند. وزارت امور خارجه ایران هدف از این توافق را تنظیم نحوه تعامل با آژانس پس از حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای اعلام کرده بود.
شورای‌عالی امنیت ملی ایران در بیانیه چهاربندی خود تأکید کرد که پس از فراهم‌شدن شرایط امنیتی و ایمنی، ایران صرفاً گزارش‌های خود را پس از کسب نظر شورای‌عالی امنیت ملی به آژانس ارائه خواهد کرد و روش‌های اجرایی این همکاری نیز باید میان طرفین توافق و به تأیید شورای‌عالی امنیت ملی برسد.
در بند پایانی بیانیه، شورای‌عالی امنیت ملی ایران آورده است: در صورت اتخاذ هر گونه اقدام خصمانه علیه ایران و تأسیسات هسته‌ای، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه‌شده شورای امنیت، اجرای این ترتیبات متوقف می‌شود.
عباس عراقچی نیز در نشست خبری خود در مصر مورد مشابهی را عنوان کرد که در صورتی که هر اقدام خصمانه‌ای علیه ایران از جمله بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، این همکاری با آژانس پایان‌یافته تلقی خواهد شد.
در هفته‌های اخیر، آلمان، بریتانیا و فرانسه روند فعال‌کردن «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت سازمان ملل را آغاز کرده‌اند، اما این سه کشور اروپایی هم‌زمان پیشنهاد تمدید مهلت مکانیسم ماشه و به تعویق‌انداختن بازگشت تحریم‌ها را در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کرده‌اند. ایران امیدوار است توافق جدید مانع بازگشت تحریم‌ها شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز اعلام کرد که این کشور قصد دارد در کنفرانس عمومی آژانس، قطعنامه‌ای برای محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای ارائه کند و با تکرار موضع قبلی، آژانس را به انفعال در جریان حمله اسرائیل و آمریکا متهم کرد.
با وجود امضای شیوه‌نامه، هنوز جزئیات کامل آن منتشر نشده و برخی منتقدان داخلی، از جمله نمایندگان محافظه‌کار مجلس ایران، توافق وزیر امور خارجه ایران با آژانس را مغایر با قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس توصیف کرده‌اند. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس، هرگونه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد.
امیر حیات مقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز با اشاره به عدم درج شرط بی‌اعتباری توافق در صورت اجرای مکانیسم اسنپ‌بک گفت: به نظرم توافق فعلی هیچ خاصیت و سودی برای ایران ندارد. ما باید آمادگی دفاعی بالایی داشته باشیم، هرچند معتقدم اسرائیل و آمریکا جرئت حمله مجدد ندارند.
رافائل گروسی پس از امضای شیوه‌نامه اعلام کرد که ایران بازرسی کامل از همه تأسیسات هسته‌ای و ارائه گزارش درباره تمام مواد و تأسیسات مورد حمله را پذیرفته است، اما عباس عراقچی تأکید کرده است که ایران فعلاً اجازه دسترسی به بازرسان آژانس را نمی‌دهد.
