نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، در واکنش به اظهارات آنیتا دمیتریو، رئیس مجلس نمایندگان اداره قبرس جنوبی، در کنفرانس رؤسای پارلمان‌های اروپا در رم، بر ضرورت در نظر گرفتن طرف ترک در هرگونه راه‌حل مربوط به مسئله قبرس تأکید کرد.
این کنفرانس به میزبانی مجلس نمایندگان ایتالیا برگزار شد. کورتولموش پس از سخنان دمیتریو که به گفته او، شامل ادعاهای بی‌اساس علیه ترکیه بود، به این اظهارات پاسخ داد.
رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با اشاره به تاریخ مسئله قبرس، سال ۱۹۶۰ را یکی از نقاط عطف این موضوع دانست و گفت در آن سال، بر اساس توافق‌نامه مشارکت، دولتی مشترک در قبرس بر پایه اصل مشارکت هم‌زمان ترکان و رومی‌تباران تشکیل شد. به گفته او، بریتانیا، ترکیه و یونان نیز برای تضمین این ساختار از حقوق ضمانت برخوردار بودند.
کورتولموش با اشاره به تحولات سال ۱۹۶۳ اظهار داشت که سه سال پس از تشکیل این دولت، ساختار مشترک مورد پذیرش سازمان ملل متحد و دو طرف، در پی اقدام کودتاچیان در یونان و نیروهای طرفدار انوسیس در جزیره قبرس از میان رفت.
او در این باره گفت اگر در مسئله قبرس از تجاوز یا انقلاب سخن گفته می‌شود، این اقدامات از سوی طرف ترک انجام نشده، بلکه دولت قانونی موجود هدف کودتاچیان یونانی و نیروهای طرفدار انوسیس قرار گرفته است.
کورتولموش سال ۱۹۷۴ را دومین تاریخ مهم در مسئله قبرس خواند و گفت ترکیه در فاصله سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۴، با صبر و درایت دیپلماتیک، تحولات و اتفاقات این جزیره را در نشست‌های بین‌المللی مطرح کرد و تلاش‌های گسترده‌ای برای حل مسالمت‌آمیز مسئله به کار بست. او افزود که نسل‌کشی‌های متعدد از سوی مهاجمان حامی انوسیس، ترکیه را ناگزیر کرد برای حمایت از حقوق ترک‌های قبرس وارد عمل شود.
رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه همچنین با اشاره به وقوع کشتار در ده‌ها روستا طی این دوره گفت جوانان، زنان و کودکان بی‌گناه به قتل رسیدند.
کورتولموش با یادآوری عملیات صلح قبرس در سال ۱۹۷۴ اظهار داشت که این عملیات بر اساس مسئولیت ناشی از حق ضمانت ترکیه انجام شد. او همچنین گفت اکنون فضایی در قبرس حاکم است که در آن دو طرف می‌توانند در صلح و آرامش زندگی کنند.
رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در پایان بار دیگر تأکید کرد که ترکان و رومی‌تباران جزیره از گذشته‌های دور در قبرس حضور داشته‌اند و هیچ راه‌حلی برای این جزیره بدون در نظر گرفتن طرف ترک امکان‌پذیر نیست. او افزود که ترک‌های قبرس به‌عنوان شهروندانی برابر، به زندگی خود در این جزیره ادامه خواهند داد.
