ترامپ هم‌زمان با انقضای «استارت نو» خواستار معاهده هسته‌ای جدید با روسیه شد

دونالد ترامپ با انتقاد شدید از ساختار پیمان «استارت نو»، هم‌زمان با پایان اعتبار قانونی این معاهده، خواستار جایگزینی آن با یک توافق هسته‌ای مدرن و پایدار شد؛ حرکتی که به معنای پایان آخرین چتر حقوقی بر سر رقابت‌های تسلیحاتی آمریکا و روسیه است.

By
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید / عکس: ‌AP

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد واشینگتن باید به جای تمدید پیمان کاهش تسلیحات راهبردی (استارت نو)، دستیابی به توافقی «جدید، ارتقایافته و مدرن» را دنبال کند.

ترامپ روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: به‌جای تمدید استارت نو —توافقی ضعیف که علاوه بر سایر اشکالات، به‌طور فاحش نقض می‌شود— کارشناسان هسته‌ای ما باید بر تدوین معاهده‌ای جدید، بهبودیافته و مدرن تمرکز کنند که برای مدتی طولانی در آینده پایدار بماند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که با انقضای پیمان «استارت نو»، آخرین توافق حقوقی و الزام‌آور برای محدودسازی نیروهای هسته‌ای راهبردی آمریکا و روسیه از اعتبار ساقط شد. مسکو نیز روز چهارشنبه تصریح کرد که طرفین دیگر ملزم به رعایت تعهدات این پیمان نیستند.

روسیه با تأکید بر تمایل خود برای تمدید این توافق، یادآور شد که ولادیمیر پوتین در ۲۲ سپتامبر پیشنهاد داده بود سقف موجود برای تسلیحات راهبردی، دست‌کم تا یک سال پس از پایان اعتبار پیمان حفظ شود. با این حال، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد هیچ پاسخ رسمی از سوی ایالات متحده از طریق مجاری دوجانبه دریافت نکرده است.

پیمان استارت نو که در ۸ آوریل ۲۰۱۰ در پراگ امضا و از ۵ فوریه ۲۰۱۱ اجرایی شد، جایگزین معاهده «استارت ۱» (مصوب ۱۹۹۱) شده بود.

در همین پیوند، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه تأکید کرد که هرگونه توافق هسته‌ای با روسیه در آینده باید شامل چین نیز بشود. ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود نیز با اصرار بر مشارکت چین، آمادگی خود را برای پایان یافتن مهلت این پیمان نشان داده بود.

اگرچه جو بایدن پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ با تمدید پنج‌ساله این پیمان موافقت کرد، اما تنش‌های میان دو کشور در پی جنگ اوکراین به وخامت گرایید. این معاهده که به امضای رؤسای‌جمهور وقت، دیمیتری مدودف و باراک اوباما رسیده بود، زرادخانه هسته‌ای هر طرف را به ۱۵۵۰ کلاهک راهبردی مستقر محدود می‌کرد؛ رقمی که کاهشی ۳۰ درصدی را نسبت به سقف تعیین‌شده در سال ۲۰۰۲ نشان می‌داد.