جلسات علنی دادگاه در سوریه برای رسیدگی به اتهامات مرتبط با تنش‌های منطقه ساحلی در مارس ۲۰۲۵ آغاز شده است و رسانه دولتی سانا گزارش داده که این نشست‌ها روز سه‌شنبه در ساختمان دادگستری حلب آغاز شد.
در نخستین جلسه، بازداشت‌شدگان با اتهام‌هایی از جمله تحریک تنش‌های فرقه‌ای، سرقت و حمله به نیروهای امنیت داخلی و ارتش عربی سوریه تفهیم اتهام شدند.
همچنین شبکه دولتی الاخباریه نیز تصاویر ورود متهمان به دادگستری را منتشر کرد. طبق گزارش این شبکه، هفت نفر از متهمان وقایع ۶ مارس در منطقه ساحلی و همچنین هفت عضو سابق رژیم که به ارتکاب جنایات جنگی متهم هستند، در جلسه حاضر شدند.
نخستین جلسه قرار بود روز دوشنبه برگزار شود اما مقام‌های سوری درباره تعویق آن به روز سه‌شنبه توضیحی ارائه نکردند.
بر اساس گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، منطقه ساحلی سوریه شاهد نقض گسترده حقوق بشر، از جمله قتل، شکنجه، غارت و آتش زدن خانه‌ها، عمدتاً با هدف قرار دادن جوامع علوی، بوده است.
این گزارش تأکید کرده که این نقض‌ها توسط بقایای رژیم سابق بشار اسد انجام شده و دست‌کم ۱٬۴۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، جان باخته‌اند.
کمیسیون سازمان ملل همچنین اعلام کرده که مقام‌های سوری متعهد به شناسایی عاملان و پیگیری روند پاسخ‌گویی هستند.
پس از برکناری بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، دولت جدید سوریه اقداماتی برای بازگرداندن امنیت، اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی آغاز کرده است.
اسد، که نزدیک به ۲۵ سال قدرت را در اختیار داشت، دسامبر گذشته به روسیه گریخت و با خروج اسد ، حاکمیت حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ در قدرت بود، پایان یافت. دولت انتقالی جدید نیز در ژانویه با ریاست احمد الشرع تشکیل شد.
