بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، یونان در سال ۲۰۲۴ بالاترین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارهای منتشرشده در پایان نیمه دوم سال جاری، نسبت بدهی عمومی یونان به تولید ناخالص داخلی به ۱۶۳.۶ درصد رسیده است. پس از یونان، ایتالیا با ۱۳۷ درصد، فرانسه با ۱۱۲.۲ درصد، بلژیک با ۱۰۸ درصد، اسپانیا با ۱۰۵.۳ درصد و پرتغال با ۱۰۰.۶ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

 نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو در این دوره به ۸۸.۱ درصد افزایش یافته که در مقایسه با ۸۷.۸ درصد در نیمه اول سال، نشان‌دهنده یک رشد است. در اتحادیه اروپا نیز این نسبت از ۸۱.۳ درصد در نیمه اول به ۸۱.۵ درصد در نیمه دوم افزایش یافته است. این آمارها حاکی از افزایش قابل‌توجهی در سطح بدهی عمومی کشورهای عضو است که مجموع بدهی در منطقه یورو را به ۱۳ تریلیون و ۹۵ میلیارد یورو و در اتحادیه اروپا به ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد یورو رسانده است.

 در همین دوره، کشورهای با کمترین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی شامل بلغارستان با ۲۲.۱ درصد، استونی با ۲۳.۸ درصد و لوکزامبورگ با ۲۶.۸ درصد بودند.

 همچنین، کسری بودجه در این دوره به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا از ۲.۹ درصد در نیمه اول سال به ۳.۱ درصد در نیمه دوم سال رسیده است، درحالی‌که این نسبت در منطقه یورو در سطح ۳ درصد ثابت باقی مانده است.

 کشورهای با بالاترین کسری بودجه در نیمه دوم شامل لهستان با ۸.۱ درصد، رومانی با ۷.۱ درصد و فرانسه و اسلواکی با ۵.۵ درصد بودند. فنلاند با ۵.۴ درصد و بلژیک و مجارستان با ۵.۱ درصد نیز در رده‌های بعدی قرار دارند. مالت با ۴.۳ درصد و اتریش با ۳.۹ درصد از دیگر کشورهایی هستند که کسری بودجه قابل‌توجهی دارند.

 طبق قوانین اتحادیه اروپا، کشورهای عضو ملزم به محدودکردن نسبت بدهی عمومی خود به حداکثر ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه خود به حداکثر ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی هستند. بااین‌حال، بسیاری از کشورهای عضو از این الزامات پیروی نمی‌کنند.