وزارت امور خارجه ترکیه روز یکشنبه، ۱۵ فوریه تصمیم جدید دولت اسرائیل درباره ثبت اراضی در کرانه باختری اشغالی را بهشدت محکوم کرد و آن را مغایر با حقوق بینالملل دانست.
دولت اسرائیل پیشتر در همان روز طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن بخشهای وسیعی از کرانه باختری اشغالی بهعنوان اراضی دولتی ثبت میشود؛ اقدامی که اولین مورد از این دست از زمان اشغال این سرزمین در سال ۱۹۶۷ بهشمار میرود.
وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیهای اعلام کرد این اقدام با هدف تحمیل حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری اشغالی و گسترش فعالیتهای شهرکسازی صورت گرفته است. در این بیانیه آمده است: این گام که در پی کوچ اجباری مردم فلسطین از سرزمینشان و تسریع تلاشهای غیرقانونی اسرائیل برای الحاق است، نقض آشکار حقوق بینالملل محسوب میشود و باطل و بیاعتبار است.
این وزارتخانه همچنین تصریح کرد: اسرائیل هیچگونه حاکمیتی بر سرزمینهای اشغالی فلسطین ندارد و افزود سیاستهای توسعهطلبانه دولت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تلاشهای صلح را تضعیف کرده و چشمانداز راهحل دو دولتی را خدشهدار میکند.
ترکیه از جامعه بینالمللی خواست در برابر تلاشهای اسرائیل برای ایجاد تحمیلهای میدانی موضعی قاطع اتخاذ کند. این وزارتخانه اعلام کرد آنکارا به حمایت از تلاشها برای ایجاد یک دولت مستقل، دارای حاکمیت و پیوسته فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی ادامه خواهد داد.
رسانه کان اسرائیل گزارش داد این پیشنهاد از سوی بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی راستگرای افراطی، یاریو لوین، وزیر دادگستری و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، ارائه شده است.
روزنامه اسرائیل هیوم نیز پیش از تصمیم دولت نوشت: هدف اولیه، اسکان تدریجی ۱۵ درصد از منطقه C تا سال ۲۰۳۰ است.
بر اساس توافق اسلو۲ که در سال ۱۹۹۵ امضا شد، منطقه A تحت کنترل کامل فلسطینیها قرار دارد، منطقه B تحت کنترل مدنی فلسطینیها و کنترل امنیتی اسرائیل است و منطقه C که حدود ۶۱ درصد از کرانه باختری را شامل میشود، تحت کنترل کامل اسرائیل باقی مانده است. این توافق، ثبت اراضی از سوی دولت فلسطین را به مناطق A و B محدود میکند و آن را در منطقه C ممنوع میسازد.
این تصمیم بخشی از مجموعه اقداماتی است که هفته گذشته توسط کابینه امنیتی اسرائیل تصویب شد و هدف آن گسترش ساختوساز شهرکهای غیرقانونی و افزایش کنترل تلآویو بر کرانه باختری اشغالی عنوان شده است.
