سازمان ملل: قانون اعدام اسرائیل مصداق «جنایت جنگی» است

سازمان ملل با انتقاد شدید از تصویب لایحه «بی‌رحمانه و تبعیض‌آمیز» مجازات اعدام در پارلمان اسرائیل، هشدار داد که اجرای این قانون در سرزمین‌های اشغالی فلسطین «جنایت جنگی» محسوب می‌شود.

سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه تصریح کرد که این نهاد بین‌المللی با مجازات اعدام در هر شکل و در هر کجای جهان مخالف است. استفان دوجاریک در جمع خبرنگاران در نیویورک گفت: «ماهیت تبعیض‌آمیز این قانون، آن را به‌ویژه ظالمانه کرده است؛ لذا از دولت اسرائیل می‌خواهیم این مصوبه را لغو کرده و از اجرای آن خودداری کند.»

طبق این قانون که اواخر روز دوشنبه در پارلمان اسرائیل (کنست) به تصویب رسید، آن دسته از فلسطینیان ساکن کرانه باختری اشغالی که در دادگاه‌های نظامی بابت اتهامات تروریستی» در حملات مرگ‌بار محکوم شوند، با مجازات اعدام به عنوان حکم پیش‌فرض روبرو خواهند شد.

فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز خواستار «لغو فوری» این لایحه شد و هشدار داد که این مصوبه با تعهدات بین‌المللی اسرائیل مغایرتی آشکار دارد. از آنجا که فلسطینیان ساکن این مناطق به‌طور خودکار در دادگاه‌های نظامی اسرائیل محاکمه می‌شوند، این اقدام عملاً یک مسیر قضایی مجزا و بسیار سخت‌گیرانه‌تر برای آن‌ها ایجاد می‌کند. این در حالی است که در دادگاه‌های غیرنظامی اسرائیل، برای متهمان به قتل با قصد ضربه زدن به دولت، امکان صدور حکم اعدام یا حبس ابد (به تشخیص قاضی) وجود دارد.

جنایت جنگی

مجازات اعدام در تاریخ اسرائیل تنها دو بار اجرا شده است: نخست در سال ۱۹۴۸ و اندکی پس از تأسیس این رژیم علیه یک سروان ارتش به اتهام خیانت بزرگ، و بار دوم در سال ۱۹۶۲ برای اعدام آدولف آیشمن، جنایتکار جنگی نازی.

فولکر ترک با تأکید بر اینکه «مجازات اعدام با کرامت انسانی به هیچ وجه همخوانی ندارد»، هشدار داد که اجرای تبعیض‌آمیز این مجازات، نقض مضاعف و فاحش حقوق بین‌الملل است. وی افزود: «اعمال این حکم علیه ساکنان سرزمین‌های اشغالی فلسطین، مصداق بارز جنایت جنگی خواهد بود.»

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین نسبت به لایحه دیگری که در کنست در حال بررسی است، ابراز نگرانی کرد. هدف این لایحه تشکیل یک دادگاه نظامی ویژه برای رسیدگی انحصاری به جرایمی است که ادعا می‌شود در جریان حمله فرامرزی هفتم اکتبر حماس و پس از آن رخ داده است. این دادگاه هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی نیروهای اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی نخواهد داشت.

ترک با درخواست از کنست برای رد این لایحه هشدار داد: «تمرکز انحصاری بر جرایم انتسابی به فلسطینیان، عدالت یک‌جانبه و تبعیض‌آمیز را نهادینه می‌کند.» او در بیانیه خود تأکید کرد که این اقدامات تقنینی با هدف قرار دادن هدفمند فلسطینیان که اغلب در دادرسی‌های ناعادلانه محکوم می‌شوند نقض ممنوعیت جداسازی نژادی و آپارتاید توسط اسرائیل را بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.