در حالی که دولت‌ها تشدید مقررات فضای مجازی برای افراد زیر سن قانونی را دنبال می‌کنند، یکی از مقامات سازمان ملل تأکید کرد که اعمال محدودیت سنی می‌تواند مفید باشد، اما این قوانین باید با دقت و هوشمندی طراحی شوند.

هم‌زمان با حرکت دولت‌ها به سمت محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی، بحث بر سر بهترین شیوه محافظت از کاربران جوان شدت گرفته است. پیشنهادهایی که طیفی از محدودیت‌های سنی سخت‌گیرانه تا ممنوعیت‌های کامل را شامل می‌شود، اکنون شتاب گرفته‌اند. محرک اصلی این اقدامات، نگرانی‌های فزاینده درباره تأثیر اتصال دائمی به اینترنت بر سلامت روان، یادگیری و رفاه عمومی کودکان است.

ابعاد این مسئله به سادگی قابل چشم‌پوشی نیست. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ۹۷ درصد از جوانان هر روز آنلاین می‌شوند و ۷۸ درصد آن‌ها دست‌کم یک بار در ساعت دستگاه‌های خود را چک می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که از هر چهار فرد زیر سن قانونی، یک نفر رفتاری را نشان می‌دهد که محققان آن را استفاده "مشکل‌ساز" یا "ناکارآمد" از تلفن همراه با الگوهایی مشابه اعتیاد توصیف می‌کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند تمرکز در کلاس درس را مختل کرده و مهارت‌های ارتباطی در دنیای واقعی را تضعیف کند.

یونیسف ضمن استقبال از معطوف‌شدن دوباره توجه‌ها به امنیت آنلاین، هشدار می‌دهد که اقدامات محدودکننده باید با دقت و ظرافت تنظیم شوند. آرون گرینبرگ، مشاور منطقه‌ای یونیسف در امور حفاظت از کودکان در اروپا و آسیای مرکزی، خاطرنشان کرد که محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌تواند در برخی موارد با حذف عوامل مزاحم، به تمرکز و یادگیری بهتر کودکان کمک کند. وی با اشاره به طراحی پلتفرم‌های اجتماعی برای جلب حداکثری مخاطب افزود که این ویژگیِ "درگیرکننده بودن"، بر برخی کودکان بیش از دیگران تأثیر منفی می‌گذارد و کنترل آن‌ها را دشوارتر می‌کند.

گرینبرگ در ادامه گفت: یونیسف به طور مداوم از زبان مربیان، خانواده‌ها و خود دانش‌آموزان می‌شنود که بسیاری از جوانان برای کنار گذاشتن گوشی‌های خود جهت مطالعه، گوش دادن به درس در کلاس یا حتی داشتن خوابی راحت پیش از مدرسه، با چالشی جدی مواجه هستند.

نگرانی‌های عمومی در این زمینه گسترده است. بر اساس نظرسنجی یوروبارومتر ۲۰۲۵، بیش از ۹۰ درصد اروپایی‌ها معتقدند اقدام فوری برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین ضروری است و ۹۳ درصد نیز بر این باورند که شبکه‌های اجتماعی تأثیر منفی بر سلامت روان کودکان دارد.

با این حال، گرینبرگ هشدار داد که محدودیت‌های سنی ممکن است پلتفرم‌های اجتماعی را از زیر بار مسئولیت رها کند، کودکان را به سمت فضاهای غیرقانونی سوق دهد و سواد دیجیتال آن‌ها را کاهش دهد. وی پرسید: "اگر قرار باشد کودکان در این فضاها حضور نداشته باشند، چرا شرکت‌ها باید برای ایمن‌تر یا آموزشی‌تر کردن خدمات خود سرمایه‌گذاری کنند؟" او همچنین تأکید کرد که ممنوعیت‌ها خطر قطع دسترسی کودکان به منابع حیاتی اطلاعات و حمایت‌های اجتماعی را به همراه دارد.

ارتباطات در دنیای واقعی

گرینبرگ اظهار داشت که محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی می‌تواند توسعه مهارت‌های ارتباطی چهره‌به‌چهره را تقویت کند. با این حال، وی تأکید کرد که در حال حاضر بخش عمده‌ای از ارتباطات در فضاهای دیجیتال رخ می‌دهد و مهارت‌های ایمنی دیجیتال نیز باید به موازات آن توسعه یابند. وی افزود: ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی می‌تواند حقوق کودکان را تضعیف، کودکانِ به حاشیه رانده شده را منزوی و صدای آن‌ها را خاموش کند.

وی خاطرنشان کرد که سیاست‌های مبتنی بر ممنوعیت باید به گونه‌ای طراحی شوند که از اثرات منفی ناخواسته جلوگیری شود و این قوانین باید حتماً در مشورت با خود کودکان تدوین گردند.

کشورها به دنبال استرالیا

تلاش برای وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است. در پایان ماه نوامبر، پارلمان اروپا پیشنهاد ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال را ارائه کرد، هرچند دسترسی با رضایت والدین را مجاز می‌داند. قانون‌گذاران با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را در مورد محدودیت‌های سنی تصویب کردند که علت آن "نگرانی عمیق" از خطرات جسمی و روانی برای افراد زیر سن قانونی عنوان شده است.

این پیشنهاد به دنبال اقدام پیشگامانه استرالیا در ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال مطرح شد؛ قانونی که برای محافظت از خردسالان در برابر زورگویی سایبری، محتوای مضر و رفتارهای شکارگرانه تصویب شده است. چندین کشور اروپایی از جمله نروژ، دانمارک، ایرلند، اسپانیا و فرانسه نیز در حال بررسی یا پیشبرد مقررات مشابه هستند.

گرینبرگ در پایان تأکید کرد که یونیسف از قاطعیت دولت‌ها برای جدی گرفتن امنیت آنلاین کودکان حمایت می‌کند. وی گفت: یونیسف از کشورها می‌خواهد که هرگونه تدابیر محدودکننده سنی را با تعهدات جدی برای پلتفرم‌ها، پادمان‌های قدرتمند برای حریم خصوصی و مشارکت، و نظارت دقیق بر تأثیرات واقعی این قوانین بر گروه‌های مختلف کودکان همراه کنند.