وزارت مالیه اداره طالبان اعلام کرد که در پی گفتگوهای فشرده با نمایندگان بانک جهانی، دفتر این نهاد در کابل ازسرگرفته شده و مرحله جدیدی از همکاری‌ها میان دو طرف آغاز شده است.
بر اساس اعلام رسمی، بانک جهانی حدود ۵۰ میلیون دلار به شرکت‌های لجستیکی و ساختمانی افغان بدهکار است. قرار است این مبلغ در چهار مرحله به شرکت‌های یادشده پرداخت شود.
احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه اداره طالبان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: بر اساس ارقام تأییدشده بانک جهانی، این نهاد حدود ۵۰ میلیون دلار به شرکت‌های لجستیکی و ساختمانی در افغانستان بدهکار است. این بدهی‌ها از طریق وزارت مالیه اداره طالبان در افغانستان و در چند مرحله به شرکت‌های مربوطه پرداخت خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی آغاز پرداخت بدهی‌ها را گامی مؤثر در جهت بازگشت پروژه‌های توسعه‌ای، ایجاد فرصت‌های شغلی و احیای فعالیت‌های اقتصادی در کشور ارزیابی می‌کنند.
پس از تحولات سیاسی آگوست ۲۰۲۱، بسیاری از نهادهای بین‌المللی ازجمله بانک جهانی، فعالیت‌های مالی و توسعه‌ای خود در افغانستان را متوقف کردند.
بااین‌حال، تحرکات اخیر و گشایش مجدد دفتر بانک جهانی در کابل، نشانه‌ای از امکان بازگشت تدریجی همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی به کشور تلقی می‌شود.
