وزارت امور خارجه فلسطین اعلام کرد که تصمیم دولت اسرائیل برای ثبت بخشهای وسیعی از کرانه باختری اشغالی بهعنوان «اموال دولتی» از نظر حقوقی باطل و بیاعتبار است و هشدار داد این اقدام با هدف پیشبرد الحاق و گسترش شهرکسازی انجام میشود.
این وزارتخانه در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، این تصمیم را «به شدیدترین شکل ممکن» محکوم کرد.
در این بیانیه هرگونه تلاش برای تبدیل اراضی کرانه باختری اشغالی به اموال دولتی تحت حاکمیت اشغالگران رد شد و تأکید گردید که چنین اقداماتی بهدنبال «مشروعیتبخشی به جنایت شهرکسازی و الحاق، ایجاد مسیرهایی برای تسهیل مصادره، اشغال و سرقت اراضی فلسطینی و گسترش شهرکهای غیرقانونی» است.
این وزارتخانه تأکید کرد که این اقدام همچنین آغاز عملی روند الحاق و تضعیف پایههای دولت فلسطین محسوب میشود.
در ادامه آمده است که این اقدام چالشی مستقیم علیه نظم حقوقی بینالمللی و اراده جامعه جهانی بوده و نقض آشکار اصول صلح و امنیت بینالمللی به شمار میرود.
وزارت خارجه فلسطین افزود این تصمیم «در تضاد آشکار با قطعنامههای سازمان ملل، بهویژه قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت» است که غیرقانونی بودن شهرکسازی در تمامی اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی را تأیید کرده است.
این بیانیه همچنین به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری اشاره کرد که اشغال اسرائیل را غیرقانونی دانسته است.
در ادامه بیانیه آمده است: وزارتخانه از جامعه بینالمللی، شورای امنیت و تمامی نهادهای حقوقی و بینالمللی میخواهد در برابر این اقدامات غیرقانونی و یکجانبه شتابگرفته، قاطعانه بایستند.
این وزارتخانه همچنین خواستار اقدام فوری برای مهار اشغال و توقف سیاستهای الحاق و شهرکسازی شد؛ سیاستهایی که راهحل دو دولتی، اجماع بینالمللی و امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند.
پیشتر در روز یکشنبه، دولت اسرائیل طرحی را برای ثبت بخشهای گستردهای از کرانه باختری اشغالی بهعنوان «اموال دولتی» تصویب کرد؛ اقدامی که نخستین بار از زمان اشغال این منطقه در سال ۱۹۶۷ به شمار میرود.
بر اساس توافق اسلو ۲ که در سال ۱۹۹۵ امضا شد، منطقه «A» کرانه باختری تحت کنترل کامل فلسطینیها، منطقه «B» تحت کنترل مدنی فلسطینیها و کنترل امنیتی اسرائیل، و منطقه «C» که حدود ۶۱ درصد کرانه باختری را شامل میشود، تحت کنترل کامل اسرائیل باقی مانده است.
این توافق ثبت اراضی توسط تشکیلات خودگردان فلسطین را به مناطق «A» و «B» محدود کرده و آن را در منطقه «C» ممنوع میکند.
اقدام اخیر بخشی از مجموعه تدابیری است که هفته گذشته توسط کابینه امنیتی اسرائیل تصویب شد و هدف آن گسترش ساختوساز شهرکهای غیرقانونی و افزایش کنترل تلآویو بر کرانه باختری اشغالی عنوان شده است.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، این اقدامات شامل لغو قانونی است که فروش زمین در کرانه باختری به شهرکنشینان اسرائیلی را ممنوع میکرد، بازگشایی سوابق مالکیت اراضی و انتقال اختیار صدور مجوز ساختوساز در یک بلوک شهرکسازی نزدیک الخلیل از شهرداری فلسطینی به اداره مدنی اسرائیل میشود.
اسرائیل از زمان آغاز عملیات نظامی خود در غزه در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، حملات خود را در کرانه باختری اشغالی از جمله قدس شرقی تشدید کرده است. فلسطینیها این تشدید اقدامات ـ از جمله کشتار، بازداشتها، آوارگی و گسترش شهرکها ـ را گامی در جهت الحاق رسمی این سرزمین میدانند.
در یک نظر مهم در ژوئیه ۲۰۲۴، دیوان بینالمللی دادگستری اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام و خواستار تخلیه تمامی شهرکها در کرانه باختری و قدس شرقی شد.
