بر اساس گزارش شبکه ۱۲، ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، طی روزهای اخیر دستورهایی درباره ایران از سوی مقام‌های سیاسی دریافت کرده و خواستار برگزاری جلسه‌ای برای بررسی دقیق‌تر این موضوع شده است. به گزارش این شبکه، او همچنین از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، سندی با امضای دستی درخواست کرده است.
یک مقام نظامی در گفت‌وگو با شبکه ۱۲، نگرانی زامیر و فرماندهان ارشد ارتش از اینکه مقام‌های سیاسی در آستانه انتخابات، اسرائیل را در قبال ایران به سمت یک محاسبه اشتباه سوق دهند، از عوامل اصلی این اختلاف دانست. یک مقام ارشد امنیتی نیز درباره موضع زامیر در برابر حملات احتمالی جدید به ایران گفت: تاریخ نقشی را که زامیر در روزهای اخیر بر عهده گرفته است، فراموش نخواهد کرد.
این گزارش می‌افزاید که اختلاف میان نتانیاهو و زامیر طی ۲۴ ساعت گذشته تشدید شده و فضای جلسه روز یکشنبه در پایگاه هوایی پالماخیم «بسیار متشنج و سرد» بوده است.
همچنین، اظهارات زامیر در یک نشست غیرعلنی در رسانه‌ها منتشر شده است. او در این نشست گفته بود: در حال حاضر، نشانه عملیاتی‌ای نمی‌بینیم که حمله به ایران پیش از انتخابات را ضروری کند. اگر به این نتیجه برسیم که حمله به ایران ضروری است، آن را انجام خواهیم داد.
تکذیب نتانیاهو
بنیامین نتانیاهو در گفت‌وگو با شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل، گزارش‌ها درباره اختلاف با رئیس ستاد کل ارتش بر سر آغاز حملات جدید علیه ایران را رد کرد و گفت: تمام این حرف‌ها مزخرف است.
او گفت برخی تلاش می‌کنند میان او و زامیر اختلاف ایجاد کنند و با این کار، بر اظهارات رئیس ستاد کل ارتش، شلومی بیندر، رئیس اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل و رومن گوفمن، رئیس موساد، درباره تلاش ایران برای مداخله در انتخابات سرپوش بگذارند.
نتانیاهو پیش‌تر در سخنانی در مرز شمالی کرانه باختری اشغالی گفته بود که اطلاعاتی درباره تهدیدهای حمله به اسرائیل در آستانه انتخابات دریافت کرده‌اند.
هم‌زمان، رسانه‌های اسرائیلی و بین‌المللی ادعاهایی درباره احتمال آغاز عملیات‌های نظامی جدید از سوی اسرائیل علیه ایران، لبنان یا غزه پیش از انتخابات مطرح کردند.
همچنین، گزارش‌هایی درباره گفت‌وگوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و نتانیاهو در هفته نخست اکتبر درباره احتمال حمله‌ای جدید به ایران منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، این احتمال پیش از انتخابات سراسری اسرائیل در ۲۷ اکتبر و انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ۳ نوامبر بررسی شده بود.
