شورای همکاری خلیج در پی اظهارات اخیر مقامهای ایرانی درباره جزایر مورد مناقشه، بیانیهای منتشر و موضع خود را درباره این مسئله اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است که اظهارات مطرحشده از سوی ایران درباره سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک که امارات متحده عربی نیز مدعی مالکیت آنهاست، با دیدگاه این شورا همخوانی ندارد و میتواند بر روند ثبات منطقهای تأثیرگذار باشد.
شورای همکاری خلیج متشکل از عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و کویت است.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج، در این زمینه اعلام کرد این اظهارات با اصول حقوق بینالملل و حسن همجواری مغایرت دارد و با تلاشهای پیشین شورا برای حفظ گفتوگوی سازنده با تهران همسو نیست.
وی افزود که مطرح شدن چنین موضوعاتی پیشتر نیز بر روابط با برخی دیگر از کشورهای عضو از جمله بحرین و قطر تأثیر گذاشته است.
این تحولات پس از اظهارات اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، رخ داد. هر دو مقام ایرانی تأکید کردهاند که این جزایر بخشی از قلمرو ایران محسوب میشود.
قالیباف همچنین پس از صدور بیانیه شورای همکاری خلیج در جریان نشست اخیر این شورا در بحرین، اعلام کرد که این موضعگیری بر ادعاهایی استوار است که به گفته وی، تحت تأثیر عوامل خارجی مطرح شده است. او همچنین تأکید کرد ایران از آنچه تمامیت ارضی خود میداند، دفاع خواهد کرد.
سه جزیره یادشده در نزدیکی تنگه هرمز واقع شدهاند و از سال ۱۹۷۱ و پس از خروج بریتانیا از منطقه، تحت کنترل ایران قرار دارند. این مسئله از آن زمان به یکی از موضوعات اختلافی در روابط منطقهای تبدیل شده است.
امارات متحده عربی طی سالهای گذشته بارها پیشنهاد ارجاع این موضوع به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری را مطرح کرده است، اما ایران این پیشنهادها را نپذیرفته است.
موضوع جزایر مورد مناقشه بهطور مستمر در بیانیههای شورای همکاری خلیج و همچنین در اعلامیههای مشترک این شورا با برخی شرکای بینالمللی از جمله اتحادیه اروپا و چین منعکس میشود. در مقابل، ایران نیز معمولاً از طریق مجاری دیپلماتیک به این مواضع واکنش نشان میدهد.
دبیرکل شورای همکاری خلیج تأکید کرد که ادامه طرح این موضوع میتواند بر فضای اعتماد متقابل در منطقه تأثیر بگذارد؛ منطقهای که از نگاه این شورا، برای دستیابی به ثبات و توسعه اقتصادی نیازمند همکاری است.
در پایان، شورای همکاری خلیج بار دیگر بر ضرورت گفتوگوی مستقیم یا پیگیری حقوقی این اختلاف از مسیرهای بینالمللی تأکید کرد و آن را راهکاری برای حفظ امنیت منطقهای دانست.
