شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه، ۲۳ ژانویه در ژنو قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس آن، مأموریت یک سازوکار مستقل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران تمدید میشود و انجام تحقیقی فوری درباره سرکوب اعتراضات اخیر در این کشور را در دستور کار قرار میدهد.
در رأیگیری انجامشده، ۲۵ کشور به این قطعنامه رأی موافق دادند، هفت کشور مخالفت کردند و ۱۴ کشور رأی ممتنع دادند. کوبا، پاکستان، مصر و چین از جمله کشورهایی بودند که با این پیشنهاد مخالفت کردند و خواستار برگزاری رأیگیری شدند.
پیش از رأیگیری، ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقامهای ایرانی خواست به برخوردهای خشونتآمیز با معترضان پایان دهند.
وی در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت: از مقامهای ایرانی میخواهم تجدیدنظر کنند، عقبنشینی کنند و به سرکوب اعتراضات پایان دهند.
وی همچنین نسبت به وضعیت بازداشتشدگان در این اعتراضات ابراز نگرانی کرد.
گروههای حقوق بشری اعلام کردهاند که در جریان ناآرامیها، هزاران نفر از جمله شهروندان عادی جان خود را از دست دادهاند؛ رخدادهایی که به گفته این نهادها، شدیدترین برخورد امنیتی با اعتراضات از زمان انقلاب ۱۹۷۹ در ایران به شمار میرود.
مقامهای ایرانی ناآرامیها و تلفات را به تروریستها و آشوبگران نسبت داده و اعلام کردهاند این افراد از سوی مخالفان خارجنشین و دشمنان خارجی، از جمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، حمایت میشوند.
بر اساس گزارشها، دستکم ۵۰ کشور از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر حمایت کردند؛ نشستی که به ابتکار کشورهایی از جمله ایسلند، آلمان و بریتانیا برگزار شد. غنا و فرانسه نیز از جمله کشورهایی بودند که در این نشست نگرانی خود را نسبت به برخورد با معترضان در ایران ابراز کردند.
در جریان این نشست، پیام اخوان، دادستان پیشین دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی سازمان ملل، با تابعیت ایرانی-کانادایی، گفت: این بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر ایران است.
وی گفت: ما در تلاش هستیم زمینه را برای عدالت انتقالی در ایران فراهم کنیم؛ برای لحظه نورنبرگِ این کشور، اگر روزی چنین فرصتی فراهم شود.
در مقابل، علی بحرینی، سفیر ایران در سازمان ملل در ژنو، اعلام کرد حکومت ایران مشروعیت و اعتبار نشست اضطراری شورای حقوق بشر و قطعنامه صادرشده از آن را به رسمیت نمیشناسد و تأکید کرد بر اساس آمار اعلامی تهران، حدود سه هزار نفر در جریان ناآرامیها جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس مفاد این قطعنامه، انتظار میرود مأموریت تحقیق سازمان ملل که پس از موج اعتراضات سال ۲۰۲۲ تشکیل شده بود، به مدت دو سال دیگر تمدید شود. این قطعنامه همچنین خواستار انجام تحقیقی فوری درباره جرایم مرتبط با ناآرامیهایی است که از ۲۸ دسامبر آغاز شد و هدف از آن، استفاده احتمالی در روندهای قضایی آینده عنوان شده است.
در عین حال، با توجه به بحران مالی سازمان ملل، هنوز مشخص نیست هزینههای مربوط به تمدید این مأموریت از چه محلی تأمین خواهد شد.
