نخستوزیر ژاپن، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که پیروزی حزب لیبرال دموکرات (LDP) در انتخابات اخیر، به معنای دریافت مجوزی برای تغییرات مهم در سیاستها است.
طبق گزارش خبرگزاری کیودو، در جریان انتخابات زودهنگامی که روز یکشنبه برگزار شد، حزب حاکم توانست ۳۱۵ کرسی مجلس نمایندگان را تصاحب کند.
بدین ترتیب، این حزب به همراه شریک ائتلافی خود یعنی حزب نوآوری ژاپن، مجموعاً ۳۵۱ کرسی را در اختیار گرفته است که برای نخستین بار در دوران پس از جنگ جهانی دوم، اکثریت دوسوم را در مجلس سفلی برای این حزب رقم میزند. این جایگاه قانونی به دولت اجازه میدهد لوایح مورد نظر خود را حتی در صورت مخالفت اپوزیسیون در مجلس علیا، به تصویب نهایی برساند.
نخستوزیر ۶۴ ساله ژاپن که به عنوان اولین زن در تاریخ این کشور به این مقام رسیده است، تأکید کرد که دولت وی به دنبال اصلاح قانون اساسی موسوم به «قانون اساسی ضد جنگ» خواهد بود.
تاکایچی که دارای گرایشهای محافظهکارانه است، پیشتر نیز بر ضرورت بازنگری در سه سند اصلی امنیت و دفاع ملی ژاپن پافشاری کرده بود.
نخستوزیر ژاپن در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح رویکردهای اقتصادی دولت پرداخت و خاطرنشان کرد که این کشور باید از سیاستهای سختگیرانه مالی و صرفهجوییهای مفرط فاصله بگیرد.
وی با بیان اینکه اولویت دولت در دوره جدید، بررسی بودجه خواهد بود، متعهد شد که فرآیند بحثهای پارلمانی پیرامون طرح معافیت دو ساله مالیات بر مصرف مواد غذایی را به جریان بیندازد.
رئیس دولت ژاپن با اشاره به اینکه حزب لیبرال دموکرات همچنان در مجلس مشاوران در اقلیت قرار دارد، خواستار حمایت احزاب مخالف برای پیشبرد برنامهها شد.
تاکایچی که در اکتبر گذشته پس از تبدیلشدن به نخستین زنِ رئیس حزب لیبرال دموکرات، به نخستوزیری انتخاب شد، با تکیه بر محبوبیت عمومی خود در فضای سیاسی تحت سلطه مردان، اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه گذشته کرد تا جایگاه قانونی دولت خود را تثبیت کند.
