آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در مناظره علنی شورای امنیت با عنوان «تجدید تأکید بر حاکمیت قانون بینالمللی: مسیرهایی برای احیای صلح، عدالت و چندجانبهگرایی» هشدار داد که با وجود تعهدات اعلامی کشورها به حقوق بینالملل، «کلمات با عمل همراه نیست» و حاکمیت قانون در حال عقبنشینی در برابر آنچه وی «قانون جنگل» خواند، است.
گوترش در این نشست با تأکید بر اینکه حاکمیت قانون سنگبنای صلح و امنیت جهانی است، اظهار داشت که در سراسر جهان، حاکمیت قانون در حال جایگزین شدن با «قانون جنگل» است و افزود که نقضهای آشکار حقوق بینالملل و بیاعتنایی آشکار به منشور سازمان ملل مشاهده میشود.
دبیرکل سازمان ملل با اشاره به مناقشات در نقاط مختلف جهان از جمله غزه، اوکراین، منطقه ساحل، میانمار، ونزوئلا و سایر مناطق افزود که حاکمیت قانون در عمل بهگونهای برخورد میشود که گویی گزینشی و سلیقهای است.
آنتونیو گوترش تأکید کرد دولتها از طریق استفاده غیرقانونی از زور، هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی، ارتکاب نقضها و سوءاستفادههای حقوق بشری، پیگیری توسعه غیرقانونی سلاحهای هستهای، پیشبرد تغییرات غیرقانونی و غیردستوری در حکومتها و نیز جلوگیری از دسترسی به کمکهای حیاتی بشردوستانه، با مصونیت از مجازات حقوق بینالملل را نقض میکنند.
به گفته وی تداوم چنین مواردی رویههایی خطرناک ایجاد میکند و دیگر کشورها را به این سمت سوق میدهد که به جای پایبندی به الزامات حقوق بینالملل، مطابق خواست خود عمل کنند.
گوترش با برجسته کردن جایگاه شورای امنیت توضیح داد که در میان انبوه ابتکارها و سازوکارهای موجود، این شورا تنها نهادی است که بر اساس منشور سازمان ملل اختیار دارد به نمایندگی از همه کشورهای عضو درباره مسائل صلح و امنیت اقدام کند.
دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد تصمیمهای شورای امنیت برای همه اعضا الزامآور است و هیچ نهاد دیگر یا ائتلاف موقتی از نظر حقوقی نمیتواند همه دولتها را در موضوعات صلح و امنیت به تبعیت از تصمیمات خود ملزم کند.
وی همچنین افزود مجوز استفاده از زور در چارچوب حقوق بینالملل، آنگونه که در منشور تصریح شده، تنها از سوی شورای امنیت قابل صدور است و در عین حال ضرورت اصلاح این شورا را مورد تأکید قرار داد.
دبیرکل سازمان ملل در ادامه بر اهمیت تضمین پاسخگویی و پایان دادن به مصونیت از مجازات تأکید کرد و خواستار حمایت از سازوکارهای عدالت بینالمللی شد.
به گفته گوترش، دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان نهاد مرکزی نظام عدالت کیفری بینالمللی باید بتواند بهصورت مستقل فعالیت کند و دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه بدون پاسخگویی امکانپذیر نیست.
