افزایش درخواستها برای تعلیق شراکت اتحادیه اروپا با اسرائیل
بیش از ۶۰ سازمان بشردوستانه و اتحادیه کارگری در نامهای به اتحادیه اروپا، خواستار تعلیق شراکت و توافق با اسرائیل، ممنوعیت تجارت با شهرکها و توقف انتقال تسلیحات شدند و نسبت به تشدید بحران انسانی هشدار دادند.
بیش از ۶۰ سازمان بشردوستانه و اتحادیههای کارگری در نامهای مشترک خطاب به اتحادیه اروپا، خواستار تعلیق توافقنامه مشارکت این اتحادیه با اسرائیل شدند.
در این نامه که روز پنجشنبه، ۱۶ آوریل منتشر شد، از اتحادیه اروپا خواسته شده است علاوه بر تعلیق این توافقنامه، تجارت با شهرکهای غیرقانونی اسرائیل را ممنوع کرده و تمامی انتقالات و ترانزیت تسلیحات به اسرائیل را متوقف کند.
امضاکنندگان این نامه همچنین از تعهدات اسپانیا، ایرلند، اسلوونی، بلژیک و هلند برای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای غیرقانونی استقبال کرده و از اتحادیه اروپا خواستند اقدام مشابهی را در سطح این بلوک اجرایی کند.
در این نامه تأکید شده است: اقدامات دیرهنگام پیشنهادی رئیس کمیسیون اروپا در سپتامبر ۲۰۲۵، بهویژه تعلیق توافقنامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل، باید اتخاذ شود.
همچنین خواستار اقدامات بیشتر در راستای پایبندی به حقوق بینالملل از جمله ممنوعیت تجارت با شهرکهای غیرقانونی و توقف کامل انتقال تسلیحات شده است.
در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا پیشتر اسرائیل را به دلیل نقض ماده ۲ توافقنامه مشارکت مرتبط با حقوق بشر و اصول دموکراتیک در وضعیت تخلف تشخیص داده و تحولات جاری در فلسطین و لبنان این نقض را تشدید کرده و موجب رنج گسترده شده است.
در بخش دیگری از نامه، قانون مجازات اعدام برای فلسطینیها «نقض فاحش حق حیات و دادرسی عادلانه» توصیف شده و تأکید شده است که این اقدام به «مجموعه رو به رشد قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز علیه فلسطینیها» میافزاید.
وخامت شرایط در کرانه باختری اشغالی
این نامه به وخامت شرایط در سرزمینهای اشغالی اشاره کرده و اعلام میکند که فعالیتهای شهرکسازی، جابهجایی اجباری و خشونت در کرانه باختری افزایش یافته است. همچنین به بازداشتهای گسترده و گزارشهایی از سوءرفتار با فلسطینیها اشاره شده است.
در ادامه نسبت به تداوم بحران انسانی در غزه و خطر گسترش آن به لبنان هشدار داده شده و آمده است که این وضعیت میتواند به بیثباتی گستردهتر منطقه و نقض بیشتر حقوق بینالملل منجر شود.
در این نامه تصریح شده است: این تحولات در پی دههها بیانیههای بیاثر اتحادیه اروپا و درخواستها برای راهحل دو کشوری رخ داده که عمدتاً بدون پیامد باقی مانده است.
امضاکنندگان همچنین با استقبال از تعهدات چند کشور اروپایی برای ممنوعیت واردات کالاهای شهرکها، از اتحادیه اروپا خواستند این اقدام را در راستای محکومیت دیرینه و یکپارچه سیاستهای شهرکسازی اسرائیل بهعنوان اقدامی غیرقانونی و مانعی برای راهحل دو کشوری در سطح کل اتحادیه اجرا کند.
افزایش نقضها از سوی اسرائیل
در این نامه تأکید شده است که با وجود درخواستهای مکرر کشورهای عضو، نمایندگان پارلمان اروپا، جامعه مدنی و افکار عمومی، هنوز اکثریت واجد شرایط در شورای اتحادیه اروپا برای تعلیق مفاد تجاری این توافقنامه حاصل نشده است.
در ادامه آمده است: این ناکامی در اقدام، خطر بیمعنا شدن بند حقوق بشری توافقنامه را در عمل به همراه دارد، به اعتبار اتحادیه اروپا آسیب میزند و احساس مصونیت از مجازات را که محرک افزایش نقضهاست، تقویت میکند.
این نامه همچنین بر ضرورت تعلیق فوری تمامی انتقالات و ترانزیت تسلیحات، مهمات، تجهیزات، فناوری، قطعات و کالاهای دوگانهمصرف به اسرائیل تأکید کرده و خواستار اقدام هماهنگ در سطح نهادی برای جلوگیری از این انتقالات شده است.
در این نامه تصریح شده است: این تعهد اختیاری نیست، بلکه بر اساس حقوق اتحادیه اروپا و حقوق بینالملل الزامآور است.
در پایان، امضاکنندگان با اشاره به دههها مصونیت از مجازات تأکید کردند که اقدامات پیشنهادی صرفاً انتخابهای سیاسی نیستند بلکه تعهدات حقوقی محسوب میشوند و افزودند: آنچه غایب است، اراده سیاسی برای اقدام است. مردم فلسطین و لبنان سزاوار اقدام و پاسخگویی هستند، نه صرفاً ابراز نگرانی و تسلیت. زمان اقدام مدتهاست که فرارسیده است.